ليبيا تواجه أزمة فى ميزانيتها فى ظل إضرابات نفطية تعصف باقتصادها

مع دخول الإضرابات فى موانئ النفط الليبية شهرها السادس وتسببها فى تقليص إيرادات الحكومة بدرجة كبيرة تلوح فى الأفق أزمة فى ميزانية هذا البلد الذى يعانى من الفوضى منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بمعمر القذافى.
وتحذر الحكومة من أنها قد تعجز عن دفع الأجور كما أصبح انقطاع الكهرباء مشهدا مألوفا فى وقت لا تستطيع فيه السلطات مواجهة ميليشيات تحتل الوزارات وتستولى على منشآت نفطية وقتما تشاء.
وتراجعت صادرات النفط من أكثر من مليون برميل يوميا فى يوليو تموز إلى 110 آلاف برميل يوميا فقط، وتمثل عائدات تصدير النفط من الناحية الفعلية جميع الإيرادات السنوية للحكومة والتى تبلغ نحو 50 مليار دولار.
وتقول الحكومة إنها فقدت عائدات نفطية تزيد قيمتها على أكثر من عشرة مليارات دولار منذ ذلك الحين بما يمثل نحو خمس الإيرادات المستهدفة سنويا لكن هذا قد يكون تقديرا متحفظا نظرا لأن العجز البالغ مليون برميل يوميا كان سيجلب نحو 100 مليون دولار يوميا مما يشير إلى أن النقص الشهرى فى الإيرادات قد يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.
ورغم ذلك لا يوجد مجال لتقليص النفقات إذ يخصص أكثر من نصف الميزانية السنوية التى تزيد على 50 مليار دولار لرواتب موظفى القطاع العام والدعم الحكومى لعدد من المنتجات من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج فى المستشفيات. ويمثل الدعم قضية ذات حساسية سياسية.
وقال اليكس وارين من مجموعة فرونتير الاستشارية التى تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكترونى "لا أعتقد أنهم سيخفضون الرواتب أو الدعم لأننى أعتقد أن ذلك ينطوى على مخاطر بالغة."
وتتجه ميزانية الأجور إلى الارتفاع مع استحقاق العاملين فى قطاع النفط الذى يمثل نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى زيادة نسبتها 67% فى الرواتب اعتبارا من يناير كانون الثانى وهو إجراء حكومى يهدف إلى تخفيف مشاعر الاستياء.
وقد تلجأ حكومة رئيس الوزراء على زيدان المحاصرة - والتى تخضع فى بعض الأحيان لحصار فعلى من مسلحين يحاصرون مبانيها - إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية لكن ذلك أيضا لا يخلو من العواقب فى بلد لم يحقق تقدما يذكر نحو إصلاح الأضرار التى صاحبت الانتفاضة والفترة التى تلتها.
ويتمثل الدافع وراء بعض الاحتجاجات التى تسبب حالة من الشلل فى البلاد فى الحالة المتردية التى وصلت إليها البنية الأساسية مثل المستشفيات التى عانت بالفعل من الإهمال لعدة سنوات فى عهد القذافى، وأدى التشاحن السياسى بين حكومة زيدان والمعارضة الإسلامية فى المؤتمر الوطنى العام إلى تأخير بعض مشروعات البنية التحتية لكن تلك المبالغ التى لم تنفق ساعدت الحكومة فى كسب قليل من الوقت.
ويمكن أن يزيد إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا فى الأيام القادمة بعد أن أعلنت الحكومة نهاية احتجاج فى حقل الشرارة النفطى الكبير، ومع ذلك فان وزير العمل والتأهيل محمد سوالم تحدث لمدة ساعة عبر التلفزيون الأسبوع الماضى لتوضيح الحاجة الملحة لإنهاء محاصرة المنشآت النفطية، وقال إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنه سيؤدى إلى الانهيار وإلى نفق مظلم يقود إلى المجهول.
ويقول دبلوماسيون إن أزمة الميزانية قد تحدث بحلول نهاية الربع الأول من العام إذا استمرت المواجهة بين زيدان والجماعة التى تطالب بحكم ذاتى فى شرق ليبيا وتسيطر على ثلاث موانئ نفطية هناك.
وقال مسئول من البنك المركزى لرويترز الشهر الماضى فى مقابلة إن ليبيا أنفقت سبعة مليارات دولار من احتياطياتها منذ الصيف وقد تنفق خمسة أو ستة مليارات أخرى بحلول نهاية عام 2013. ونفى البنك فى وقت لاحق هذا النبأ بعد أن لقى اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال المسئول إن ليبيا ما زال لديها احتياطات كبيرة نسبيا تبلغ 119 مليار دولار فى نهاية نوفمبر تشرين الثانى وقد تنفق المزيد لتجنب أزمة طاحنة فى الميزانية ولكن معظم الأموال تستثمر فى الخارج أو فى أصول غير سائلة.
واقتراض الحكومة من بين الخيارات المطروحة رغم أنه من المستبعد أن يقدم المقرضون الأجانب المساعدة نظرا لأن وكالات التصنيف الائتمانى لم تصنف ليبيا منذ عام 2011 ونظامها المالى لا يتمتع بعلاقات كبيرة مع العالم الخارجى بعد عقوبات استمرت عقودا بسبب تورط ليبى فى تفجير طائرة تابعة لشركة بأن أمريكان فوق لوكربى باسكتلندا.
وقال وزير الاقتصاد الليبى مصطفى أبو فناس لرويترز الشهر الماضى إن بلاده تواجه الآن مشكلة فى السيولة وربما تتجه إلى مصادر أخرى مثل البنك المركزى والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وقد يلجأ البنك المركزى إلى إعادة تمويله ببيع صكوك ولكن لم يصدر التشريع الذى يسمح بذلك حتى الآن. وسيضطر البنك أيضا إلى عرض عوائد كبيرة على الصكوك نظرا لغياب الثقة فى المؤسسات العامة.
وقال بعض المحللين إن الحكومة قد تلجأ إلى البنوك المحلية التى تتمتع بوفرة فى النقود بسبب قلة نشاط الإقراض فى اقتصاد توقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش بنسبة 5.1 بالمئة فى عام 2013.
وقال خبير اقتصادى ليبى إن ذلك سيكون سهلا لأن الدولة تمتلك بعضا من أكبر هذه البنوك، ولكن معظم أصول البنوك المحلية مقومة بالدينار مما لا يساعد على تمويل شراء الواردات، وقال الخبير الاقتصادى "أتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام."
للمزيد من اخبار الاقتصاد..
مسئول: تصدير 75 طن مكرونة لسوريا لكسر الحصار رغم الضغوطات
"عبدالنور"يقرر تشكيل الأمانة الفنية للمجلس القومى لضمان جودة الصناعة
التعريف ببيانات الناخبين عبر "140 دليل" تبدأ غدا
إقرأ أيضا :
"عمليات التعليم": خبراء مفرقعات لفحص مدارس شمال سيناء
"الداخلية" : لاول مرة منذ عهد"فاروق" نفضح حقيقة الإخوان الارهابية
الأندية تستعجل كمال درويش لإعلان موعد اجتماع حسم نسب البث
لطيفة تعود بعد غياب 4 سنوات ب"أحلى حاجة فيا" وتتلقى إشادات الجمهور
الإخوان تستقوى بالخارج.. فريق دفاع دولى يتقدم بشكوى فى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر.. ويعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات.. ووحيد عبد المجيد: تحركات الجماعة لا جدوى منها