"النصر للسيارات" تخطط لتسريح 250 عاملاً

تمهيداً لبيع الشركة..

أصدرت شركة النصر لصناعة السيارات بوادى حوف بمحافظة حلوان، منشوراً يجبر العاملين على الخروج على المعاش المبكر لتصفية الشركة.
يهدد العاملون بالشركة بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تسريحهم بشكل "مهين" من خلال إجبارهم على قبول أقل الشروط للخروج على المعاش المبكر قبل بيع الشركة لمستثمر رئيسى، خاصة بعد أن اشترط المستثمر الحصول على أصول الشركة ممثلة فى الأرض والمبانى والماكينات فقط، لذلك تقوم الإدارة بتسريح باقى العمالة البالغ عددها 250 عاملاً.
ويقول العمال "بدأت أزمة تسريح العمالة بزيارة صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، فى بداية شهر نوفمبر 2008، وقال لهم: " تنبيه هام على جميع العاملين التقدم للتوقيع على استمارات المعاش المبكر بسب خسارة الشركة، وتوقف الإنتاج، ومن يمتنع عن التوقيع سوف تقوم الشركة بنقله إلى أى شركة تابعة وليس له أى حافز ولا بدلات".
أرهبت هذه الكلمات العاملين، فقاموا بتقديم طلبات المعاش المبكر وبشكل عاجل، وكانت أنباء قد ترددت منذ 6 أشهر من وزارة الاستثمار عن بيع الشركة لمستثمر استراتيجى، وأن الشركة الماليزية بروتون قد زارت شركة النصر للسيارات منذ أسبوع، أى قبل اعتماد قرار الجمعية العمومية بالبيع بأربعة أيام لتقييم أصول الشركة ومنشآتها، تمهيداً لاستئجارها من الشركة القابضة مقابل الأرباح، وأبقت على حوالى 500 عامل لم يوافقوا على المعاش المبكر وقتها.
سيد النوبى نقابى سابق بشركة النصر للسيارات، أكد أن أحوال العمال بالشركة لا تزال مليئة بالأزمات، خاصة بعد خروج معظم اللجنة النقابية على المعاش المبكر خوفاً على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، محملاً الحكومة السبب فى انهيار الشركة وتحقيقها خسائر بالملايين الجنيهات.
أما خطة التسريح فقد بدأت المفاوضات فيها ب40 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام قضاه العامل فى الخدمة، لكن العمال رفضوا حينها، فرفعت الشركة المبلغ ليصل إلى 60 ألف جنيه، فقبل بعض العمال، فتم تعديل الاتفاق عدة مرات حتى وصلت المكافأة إلى 175 ألف جنيه، بالإضافة لشهرين على كل عام فقبل عدد من العمال ورفض البعض، ومن رفض هدد من قيادات الشركة بالفصل والنقل، وهو ما تم بالفعل، لكن العاملين عادوا بأحكام قضائية مرة أخرى.
وفى ديسمبر الماضى اعتصم 2300 عامل أمام مقر الشركة النصر لصناعة السيارات بوادى حوف بمحافظة حلوان، للمرة الثالثة على التوالى، بعد عقد اجتماع يضم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة وأعضاء اللجنة النقابية، للتوقيع على قرار إحالتهم للمعاش المبكر، وهو ما وصفه العمال حينها بأنه "معاش مبكر إرهابى وليس اختيارياً".
من ناحية أخرى، الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعتزم بيع أحد أصول الشركة ب521 مليون جنيه يحقق للشركة ربحية تزيد عن خسائرها ب17 مليون جنيه، بل ويمكنها من خلاله تسديد مديونياتها وإصلاح تعثر الشركة المالى وإعادة هيكلتها.