فادت تقارير صحفية فى ألمانيا بأن الحكومة الائتلافية الجديدة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ستحتاج فى العام المقبل إلى اقتراض ديون جديدة أكبر مما كانت تخطط له حكومة ميركل السابقة وذلك لتمويل القرارات الصادرة عن الائتلاف الكبير الذى يجمع بين تحالف ميركل المسيحى الديمقراطى والحزب الاشتراكى الديمقراطى. ووفقا لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، فإن من المنتظر أن يصل صافى حجم الديون الجديدة للحكومة فى العام المقبل إلى نحو ثمانية مليارات يورو أى بما يزيد بمقدار 2 مليار يورو مقارنة بما كان قد ورد فى مشروع الموازنة الذى أعدته الحكومة الائتلافية السابقة التى كانت مكونة من التحالف المسيحى والحزب الديمقراطى الحر. يذكر أن هذا المشروع لم يتم التصديق عليه إذ جرت العادة ألا يتم التصديق على مشاريع الموازنة فى الأعوام التى تجرى فيها الانتخابات البرلمانية. وبالرغم من هذه الزيادة فإن المجلة ذكرت أن الديون الجديدة للحكومة الألمانية للعام المقبل لن تؤثر على هدف الحكومة الجديدة الرامى إلى وضع موازنة بلا عجز بحيث يمكن للايرادات أن تغطى المصروفات. ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء الألمانى على مشروع موازنة 2014 فى نهاية فبراير المقبل.