تكاليف إجراءات الامتثال تضغط على بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا

بالرغم من أن محمد قد يكون أكثر الأسماء شيوعا فى العالم، فإن النظام المصرفى العالمى لا يستطيع فيما يبدو التعامل معه بسهولة، ومع طرق كتابته المختلفة بالإنجليزية.
يقول جون جاريت مدير إدارة الامتثال فى بنك أبوظبى الوطنى إن النتائج الخاطئة التى تظهر عند التحقق من التزام فرد أو معاملة بعقوبات معينة ترتفع لدى بنوك الشرق الأوسط إلى المثلين تقريبا، مقارنة بكثير من البنوك العالمية بسبب شيوع أسماء مثل محمد.
وتتكلف البنوك وعملاؤها وقتا ومالا لتصحيح هذه الأخطاء، وهو ما يسلط الضوء على تزايد تكاليف الامتثال لدى بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه إدارات الامتثال مجموعة متزايدة من اللوائح بسبب الإخفاقات التى كشفت عنها الأزمة المالية، وتعامل البنوك مع العديد من الشركاء فى أنحاء العالم أكثر من أى وقت مضى.
وكان جيمى ديمون الرئيس التنفيذى لبنك جيه.بى مورجان تشيس قد قال فى سبتمبر إن من المنتظر أن ينفق البنك مليار دولار إضافيا على إجراءات الامتثال هذا العام، وإنه أضاف أربعة آلاف موظف فى تلك الإدارة منذ عام 2012. وهذه الأرقام أكبر مما يمكن أن تستوعبه البنوك فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال فاروج نركيزيان الرئيس التنفيذى لبنك الشارقة المدرج فى بورصة أبوظبى، والذى تبلغ قيمته السوقية 1.01 مليار دولار إن البنك سيعزز فريق الامتثال إلى أكثر من مثليه فى الأشهر الاثنى عشر شهرا المقبلة ليصل إلى عشرة أفراد ارتفاعا من أربعة، وأضاف أن البنك سينفق أيضا ملايين الدولارات على برمجيات جديدة.
ومن المفترض أن يكون الامتثال لمعايير عالمية مفيدا لبنوك الشرق الأوسط وإفريقيا.
فدور الأسواق الناشئة فى النشاط التجارى يتزايد ويتيح مزيدًا من الفرص، ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن تشكل تجارة الجنوب-جنوب 40% من التجارة العالمية بحلول عام 2030، وتقوم بنوك عالمية بالانسحاب من خدمة بعض الأسواق مع ارتفاع تكلفة إجراءات الامتثال.
فبعد القرار الذى اتخذه بنك باركليز فى يونيو بالتوقف عن تنفيذ التحويلات المالية إلى الصومال، بدأ العملاء يبحثون عن سبل أخرى.
لكن البنوك الغربية صارت تتجنب التعامل مع بعض بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا، لأنها لا تستطيع تحقيق معايير الامتثال المطلوبة خارج أسواقها المحلية.