سكاى نيوز: غضب من التعتيم على فضيحة الفساد المالى فى أنقرة.. صحيفة تركية تكشف: أردوغان سيلجأ إلى تعديل وزارى فى حكومته الأسبوع الجارى.. المعارضة تؤكد: عزل قيادات الأمن محاولة مفضوحة للتستر على الحقائق

أدانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية التركى، أمس الأحد، بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام فى إسطنبول على خلفية التحقيقات فى فضيحة فساد والتى أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ونقلت سكاى نيوز عن الجمعية قولها: "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين فى الوقت الذى يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر فى هذا القرار، والذى يمثل وصمة عار فى تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام.
وقررت وزارة الداخلية التركية منع دخول الصحفيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين فى المبنى وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبني.
وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، فى وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية فى قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
فى غضون ذلك، ذكرت صحيفة "مللييت" المحلية أن أردوغان سيلجأ إلى تعديل وزارى فى حكومته هذا الأسبوع بعد فضيحة الفساد التى طالت عددا من وزرائه ومقربين منه.
واعتبرت الصحيفة أن التعديل سيطال الوزراء الأربعة الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها.
فى المقابل، نددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات"- بحسب الصحيفة.
واعتقل العشرات فى القضية بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة.. وفى رد على ذلك أقيل حوالى 70 شخصاً أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم فى قضية الرشا الأسبوع الماضى.
ولا يوجد تهديد فورى لوضع أردوغان، لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه وبين حركة "خدمة" التى يتزعمها غولن قد يساعد فى حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى فى مارس.
وقال رئيس الوزراء التركى، السبت الماضى، إن قمع الأشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر، وهذه هى المرة الأولى التى تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذى يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.
وعلى جانب آخر، صنع نشطاء أتراك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، إشارات بذيئة تحاكى إشارة رابعة التى أطلقها أردوغان، وأشاروا بها إلى حزب رجب طيب أردوغان والفساد المتفشى فى حكومته؟.