"الصحفيين" الأتراك تدين منع الصحفيين من دخول مديرية الأمن

صحف تركية: التحقيقات قد تطال "أردوغان" في قضية الفساد

أدانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية، الصادر أمس، بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في إسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة الفساد والرشوة التي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وقالت الجمعية: "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن، ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، الذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام. وكانت صحف يسارية معارضة ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
في ذات الوقت، ذكرت صحيفة "مللييت" أن "أردوغان" سيلجأ إلى تعديل وزاري في حكومته هذا الأسبوع بعد فضيحة الفساد التي طالت عددا من وزرائه ومقربين منه. وقالت الصحيفة إن التعديل سيطال الوزراء الأربعة الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وقدموا استقالاتهم لكن "أردوغان" رفضها.
في سياق آخر، قالت صحيفة "حرييت" التركية إن "9 مصابين و10 جنود في عداد المفقودين بعد انقلاب زورق في منطقة بناء سفن عسكرية في منطقة كارسياكا في أزمير". وأوضحت الصحيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن ما يقرب من 10 أشخاص في عداد المفقودين، ولا زالت فرق الغطس تبحث عنهم، لافتة إلى أن "المصابين نجوا من خلال القفز في البحر".