«الصحفيين الأتراك» تدين منع المراسلين من دخول مديرية الأمن بإسطنبول

على خلفية التحقيق في فضيحة فساد..

دانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية، بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في إسطنبول، على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد، والتي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان.
وقالت الجمعية، في بيان لها، الأحد، "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين، في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن، ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام، بحسب موقع «سكاي نيوز».
وقررت وزارة الداخلية التركية، منع دخول الصحفيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين في المبنى، وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبنى.
كانت صحف يسارية معارضة ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «مللييت» المحلية، أن "أردوغان سيلجأ إلى تعديل وزاري في حكومته هذا الأسبوع بعد فضيحة الفساد التي طالت عددًا من وزرائه ومقربين منه"، معتبرة أن "التعديل سيطال الوزراء الأربعة الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها".