تركيا تشتعل.. فضيحة الفساد تقترب من أردوغان.. ومنع الصحفيين من دخول "الأمن العام".. وتعديل وزاري وشيك

دانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام بأسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد، والتي أشارت صحف معارضة إلى أنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الجمعية: "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة لمعرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة لإعادة النظر بالقرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى اثناء فترة "الانقلابات العسكرية" لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن.
وقررت وزارة الداخلية التركية منع دخول الصحفيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين بالمبنى وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبني.
وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "مللييت" المحلية أن أردوغان سيلجأ الى تعديل وزاري في حكومته هذا الأسبوع بعد فضيحة الفساد التي طالت عددًا من وزرائه ومقربين منه.
واعتبرت الصحيفة أن التعديل سيطال الوزراء الأربعة الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها.
في المقابل، نددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت بالخطوة بأنها "محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات"، بحسب الصحيفة.
واعتقل العشرات بالقضية بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة.
وفي رد على ذلك أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.
ولا يوجد تهديد فوري لوضع أردوغان، لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة "خدمة" التي يتزعمها غولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس.
وقال رئيس الوزراء، السبت، إن قمع الأشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر.
وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.