تعجبت الناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح من تصريح وزارة التضامن الاجتماعى حول إعلان أسماء منظمات حقوق الإنسان الممنوعة من مراقبة الاستفتاء على الدستور بعد أيام، وتساءلت هل تم إعطاء "التضامن" سلطة منع أو منع المنظمات من المراقبة بجانب اللجنة العليا للانتخابات. وأضافت عبد الفتاح فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان تم حلها بقرار من الحكومة، وبالتالى أى جمعيات تابعة للإخوان غير قانونية، متسائلة: كيف تشارك منظمة تابعة لهم من مراقبة الانتخابات؟، فهذا مخالف. كما أشارت إلى أن أى منظمة حقوقية قائمة على أساس دينى تخالف القانون، وأنه فى حالة منع منظمة من المراقبة واعتبارها تابعة للجماعة وهى ليست كذلك فعلى العاملين بها عدم السكوت عن هذا.