النوم فى العسل

ترددت أنباء ومعلومات عن أن تصاريح وتراخيص المنظمات والجمعيات المراقبة للانتخابات والصادرة خلال العام الماضى لاتزال بحكم القانون سارية المفعول، ومن بين هؤلاء منظمات وجمعيات تتبع جمعية الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء وتحمل في طياتها تنفيذ مخطط الإخوان المسلمين في إفشال الاستفتاء علي الدستور من خلال تواجدهم بشكل رسمي داخل اللجان مما يهدد بانفجارها من الداخل وبالقانون.
بلبلة أحدثتها تلك البيانات والمعلومات المتداولة وزاد منها تضارب تصريحات وردود أفعال كل من وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة العليا للانتخابات، فالوزارة أكدت مطالبتها للجنة ببيان بأسماء الجمعيات المشرفة علي الاستفتاء لتطبيق حكم حظر جمعية الإخوان عليها واللجنة أكدت أنها لم تعط أي تصاريح للمراقبة سوي ل6 منظمات دولية و67 منظمة محلية.. ورجال القانون والسياسة والجمعيات يؤكدون سريان تلك التصاريح الصادرة خلال حكم مرسى للآن.. ومن بين كل هذه الآراء، هناك حقيقة يجب أن يعلمها الجميع أن الإخوان المسلمين يخططون لإفشال الاستفتاء فلماذا نعطيهم الوقت والحجم لتنفيذ هذا المخطط!!
الجيش المصرى أعلن أنه جاهز لتأمين الاستفتاء علي الدستور، مؤكداً أنه لن يسمح لجماعات العنف المسلحة بإفشاله أو بتعطيل خارطة الطريق، وأن خطة التأمين تقوم علي انتشار قواته في جميع محافظات الجمهورية ومن خلال التواجد أمام اللجان العام والمراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي يعقد بها الاستفتاء لتأمين مداخل ومخارج المقرات حفاظاً علي سلامة المواطنين وضمان استمرار سلمية عملية التصويت.. ونحن ومن خلال السطور القادمة نتوجه بالسؤال إلي حكومة الدكتور حازم الببلاوى واللجنة العليا للانتخابات إذا كان الجيش سيؤمن مداخل ومخارج اللجان، بل الميادين فماذا فعلتم لتأمين تلك اللجان من الداخل ومع تواجد مراقبين بالآلاف من أعضاء ومحبي الجماعة الإرهابية المحظورة تحت مسمي جمعية الإخوان المسلمين.. مراقبين بأمر القانون وتراخيص سليمة وسارية للآن. وكأن حكومتنا النايمة في العسل تنتظر أن يكون تفجير الأوضاع والاستفتاء من داخل اللجان.. فالجميع يستعد: الإخوان بالترهيب وتخويف ومنع المواطنين من التصويت ولو «بحملة» طرق الأبواب التي بدأتها بالفعل، وأيضاً الأحزاب استعدت بتكوين بعض التحالفات والاندماج فيما بينها والعمل علي تعبئة الرأي العام للتصويت بنعم علي الدستور ويشاركها في ذلك أيضاً حزب النور، الذي بدأ يحشد أنصاره من السلفيين ومعهم الصوفيون للتصويت بنعم علي الدستور الجديد.. المواطنون أنفسهم في مناسبات مختلفة أعلنوا النزول والتصويت بنعم مهما كانت مزاعم الترهيب والتخويف، بل التنكيل بمن ينزل من منزله.. ورغم كل ذلك ومع ما أثير وتردد بشأن وجود منظمات إخوانية ستراقب علي الاستفتاء وبعد محاولات التنصل عن ذلك ما بين وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة العليا للانتخابات فوجئنا بأن استعداد اللجنة حتي الآن والذي أعلن من خلال بعض مصادرها بأنها تتعهد بالقضاء علي ظاهرة «الطفل الدوار» في الاستفتاء القادم.. ولم توضح لنا استعدادها كيف سيتم منع تلك المنظمات الإرهابية التي من المنتظر أن تراقب الاستفتاء القادم!
أمير سالم -المحامى والناشط الحقوقي- أكد أن السماح بمشاركة تلك المنظمات أو الجمعيات الإخوانية في الاستفتاء وأي من الانتخابات القادمة خطأ جسيم علي وجه الخصوص، وأيضاً بشكل عام لا يجوز السماح بالمشاركة لأي منظمة حقوقية ذات أبعاد سياسية سواء يمينية أو اشتراكية أو غير ذلك، لأن ذلك بالحتمية من شأنه توجيه وقلب الحقائق، وبالتالى فإن وجود مراقبين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من شأنه إفساد الاستفتاء وهي ثغرة سيسعى من خلالها تحالف دعم الإخوان للسيطرة علي اللجان، بل الصناديق وقبل وصول الناخبين والمراقبين الآخرين التابعين للجمعيات الأخرى.
وينهى أمير سالم كلامه متسائلاً عن استمرار تلك المنظمات وهذه الجمعيات المشبوهة في عملها في مصر إلي الآن رغم صدور حكم قضائى بحلها!
محمد الأشقر -المنسق العام لحركة كفاية- أكد أن الجماعة الإرهابية والإخوان المسلمين ليست طرفاً محايداً لكى يسمح لها بمراقبة الاستفتاء علي وجه الخصوص والانتخابات المقبلة بشكل عام، فهى تأمل وتعمل علي تشويه صورة الاستفتاء أمام الخارج وإثبات أن هناك وقائع تزوير ليفتح الباب للطعن عليه مرة أخرى، وغير ذلك كله فالجميع يعلم أنها تريد تفجير أي استحقاقات وإثارة العنف وانتهاج التخريب ونشر الفوضى والإرهاب في جميع ربوع مصر.
وأشار إلى أن هناك فارقا كبيرا بين المنظمات الحقوقية التي تتخذ من العمل الحقوقى هدفاً لها وبين أخرى ذات طابع سياسي ولها مآرب من مشاركتها في المراقبة علي الاستفتاء علي وجه الخصوص، ولذلك فإن استمرار العمل بإعطاء تصاريح لمنظمات الإخوان للمراقبة علي الاستفتاء بالفعل هو تخاريف ويصل إلي حد الجنون، وبالتالى كيف تسمح للجنة العليا للانتخابات باستمرار هذا العبث مع جماعة لا تعترف ب30 يونية أو بخارطة الطريق من الأساس، بل ترخص أي تصالح وتأخذ من الإرهاب السبيل الوحيد لهدم مصر «الوطن» لصالح وحساب التنظيم الدولى للإخوان المسلمين.
الدكتور رفعت السعيد -القيادى البارز بحزب التجمع- أكد أن الحزب بصدد رفع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى لتقاعسه عن إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، الأمر الذي سيساعد تلك الجماعة الإرهابية من مراقبة الاستفتاء علي الدستور من خلال تصاريح سابقة أعطاها الرئيس المعزول محمد مرسى لبعض المنظمات التابعة لتلك الجماعة الإرهابية والتي تصل وفقاً للبيانات الرسمية لأكثر من 17 ألف تصريح بحوالى منظمتين فقط من إجمالى 5 منظمات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
ويتعجب الدكتور رفعت السعيد من استمرار صلاحية تلك التصاريح ويتساءل إذا كانت معظم هذه التصاريح لحرائر الجماعة وبمقارنة ما يقومون به في الأزهر والشارع وتلك الأعمال الإرهابية من حرائر الجماعة الإرهابية والتي وصل لحد التوحش بهن للاعتداء علي عميدات بعض كليات جامعة الأزهر وتمزيق ملابسهن. ومن ثم تلك التصاريح لمنظمات الإخوان الإرهابية ستمهد الطريق لهؤلاء الحرائر في إحداث حالة من البلبلة والتخريب والعنف، بل والتفجير للاستفتاء من داخل اللجان وخارجها وبالقانون.. فهم مراقبون للاستفتاء وغيره بتوكيلات وتصريحات لاتزال سارية المفعول والبركة في المعزول الذي كان يعمل حساب لمثل هذا اليوم.
عبدالغفار شكر -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- أكد ضرورة أن تتم مراجعة تراخيص وتصاريح الجمعيات والمنظمات المنوط بها مراقبة أي استحقاقات انتخابية وعلي وجه الخصوص الاستفتاء القادم علي الدستور. ولذلك طالبت وزارة التضامن الاجتماعي من اللجنة العليا للانتخابات ببيان كامل عن تلك المنظمات لتطابقه مع منطوق حكم المحكمة الخاص بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين، وإذا ثبت أي علاقة لتلك المنظمات والجمعيات المصرح لها بالمراقبة بأنشطة جمعية الإخوان المسلمين المحظورة وستطالب الوزارة اللجنة العليا بشطبها، وذلك لأن تلك اللجنة هي من تنفرد دون غيرها بمنح التراخيص والتصاريح لمثل هذه الجمعيات وغيرها من عدمه.
ويطالب عبدالغفار شكر بسرعة إتمام فحص وزارة التضامن وأيضاً اللجنة العليا للانتخابات لهذه المنظمات المحتمل ارتباطها بالجمعية المحظورة ضماناً لإتمام الاستفتاء دون أي تلاعب!
مجدى عبدالحميد -رئيس جمعية المشاركة المجتمعية- أكد وجود تلك المنظمات التابعة للإخوان المسلمين ضمن قوائم المنظمات المسموح لها بمراقبة الاستفتاء وأي انتخابات قادمة بموجب تراخيص وتصاريح معتمدة وقانونية وصادرة قبل 30 يونية وخلال العام الماضى أثناء تولى «المعزول» لمقاليد الحكم في البلاد.
ويطالب مجدى عبدالحميد، اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة تلك التراخيص والتصاريح خاصة وأنها منظمات لا تعمل في المجالات الحقوقية وهو شرط السماح لأي جهة بمراقبة أي استحقاقات قادمة، وللأسف المدقق لتلك القوائم سيفاجأ بمنظمات تابعة للإخوان وليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، ومن ثم ضمت القائمة جمعيات للأيتام وللتنمية وللثقافة ومن ثم فهناك ضرورة وواجب علي علاقة اللجنة العليا للانتخابات وأيضاً وزارة التضامن الاجتماعي بالقيام بواجباتهم في مراجعة تلك التراخيص السابقة لهذه المنظمات الإخوانية بدلاً من محاولات إلقاء كل طرف المسئولية علي الآخر، فوزارة التضامن بالأخص تتحمل مسئولية تطبيق حكم حظر جمعية الإخوان المسلمين وأنشطتها كافة، حتى ولو مارست وارتكبت جرائم ضد الإنسانية كاستغلال أطفال دور اليتامى والملاجئ في الدعاية للإخوان المسلمين أثناء اعتصامى رابعة والنهضة ومازالت تمارسه في مظاهرات الشارع وبالضبط كاستغلال النساء والأطفال كدروع بشرية في مظاهراتهم، وعندما تقوم وزارة التضامن بواجبها المنوط بها عندئذ يثبت ذلك للجنة العليا للانتخابات وهي السلطة الوحيدة المنفردة المخول لها لمن تعطى حق المراقبة ولمن لا تعطى شرط أن يكون المنع مسبباً وقانونياً.
من جانبه أكد الدكتور هانى مهنى -المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعى- أن الوزارة تتابع عن كثب إجراءات الاستفتاء وأنه قد تمت مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بأن توافي الوزارة ببيان كامل بأسماء المنظمات والجمعيات المصرح لها بمراقبة الاستفتاء علي الدستور، وذلك لوجود حكم قضائى بحظر جمعية الإخوان المسلمين وأنشطتها وإذا ما كان البعض من تلك المنظمات يتبع جمعية الإخوان المسلمين من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتبعها ومن ثم حظر المشاركة في المراقبة علي استفتاء الدستور ولذلك الوزارة في انتظار رد رسمى من اللجنة العليا للانتخابات لتحديد الموقف القانونى لتلك المنظمات.
أما اللجنة العليا للانتخابات، من جانبها أعلنت أنها لم تعط تصاريح سوى ل6 منظمات دولية و67 محلية للمراقبة علي الاستفتاء.
شوقى السيد -الفقيه الدستورى- أكد عدم قانونية سريان جميع تصاريح وتراخيص المراقبة التي صدرت العام الماضى وخلال تولى محمد مرسى وجماعته لمقاليد الحكم.. ولذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات سرعة فحص جميع المنظمات المتقدمة للمراقبة والتأكد من كيفية تأسيسها وسمعتها وبقية الشروط التي تؤهلها لتلك المراقبة. ولأن اللجنة هي صاحبة الحق في أن توافق أو لا توافق، فالمسئولية تقع عليها في تقدير خطورة المرحلة، مما يتطلب منها دقة الفحص والاستصلاح.
ومن الناحية القانونية والدستورية فيحق للجنة العليا للانتخابات أن تأخذ بالظاهر أو بالحقيقة، فإذا كانت الأوراق لا تؤكد تبعية بعض هذه المنظمات للإخوان ولكن الواقع والظاهر والمعلومات يؤكد هذا الارتباط فيحق للجنة ألا تعطيها أي تصريح للمراقبة.