طبيب يطالب بسن قوانين تتيح التبرع بالأرحام

تأجير الأرحام من الموضوعات الشائكة والتى لا تزال حتى الآن موضوع رفض دينى واجتماعى، حيث يقول الدكتور مصطفى عباس، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاقات الزوجية، إنه يرفض تأجير الأرحام، لأنها تشبه سرقة وبيع الأعضاء، والتى أصبحت تجارة نشطة أدت إلى وجود سماسرة وتجارة بالأعضاء البشرية، وخوفا من أن يصل تأجير الأرحام إلى حد استغلال بعض السيدات الفقيرة لإجبارهن على هذا.
وأضاف عباس، أنه مع التبرع بالأرحام بدون مقابل مادى، ولكن يشترط أن يتم سن قوانين وجهات من شأنها تنسيق هذا الأمر، مضيفا أن العلم وما به من منافع وجدت لكى تحاول حل مشكلات بعض المرضى، وبعض السيدات اللاتى يعانين من عدم الإنجاب بسبب عدم وجود رحم بسبب عيب خلقى، أو وجود رحم طفيلى، أو أنها تعانى من أمراض القلب التى تمنعها من الحمل أو وجود تسمم حمل أو بسبب وجود التصاقات بجدار الرحم، ولكن المرأة فى تلك الحالات لا تعانى من أى مشاكل خاصة بالمبيض، حيث تكون قادرة على إنتاج بويضات ناضجة يمكن تخصيبها.
وقال عباس، إنه لا يوجد ضرر من التبرع بالأرحام، ولكن بشروط وضوابط ويفضل أن تكون الأم الحاضنة من الدرجة الأولى للأم صاحبة البويضة وهى إما الأم أو الأخت فى فترة الخصوبة والأخت متزوجة أو سبق لها الزواج وفى هذه الحالات تضمن أن لا يوجد اتجار بالأرحام، وأما بالنسبة لعدم وجود حرمانية فى مثل هذه الحالات لأن هنا يزرع طفل أنابيب تم تخصيب البويضة خارج الرحم فى أنبوبة وبعد تكوين مجموعة من الخلايا تمثل عضو مثل باقى أعضاء الجسم وفى نفس الوقت سوف هذه الخلايا تكون الأعضاء التى يتكون منها الجنين ويفضل هنا عدم وجود علاقة جنسية بين الأم أو الأخت الحاضنة وزوجها لمدة ثلاث شهور الأولى فى الزرع وللأسف نحن كمجتمع تحكمنا بعض العادات والتقاليد التى توارثناها منذ القدم فمثل هذا سوف يكون صعب أن يستسيغه المجتمع لذلك فمن الممكن أن تكون الزوجة الثانية للزوج، حيث إنه لن يحدث أى خلط بالأنساب، وذلك لأنه عندما يتكون الجنين من عدة خلايا يكون حامل كل الصفات الوراثية للزوج ولزوجه الأولى، وأما الأم أو الأخت أو الزوجة الحاضنة الثانية لا تعطيه سوى التغذية الخاصة به فقط، كأنها حضانة بيولوجية.
وأضاف عباس فى حالة الزوجة الثانية لا يوجد مانع من أن الزوج يقوم بالعلاقة الجنسية مع زوجته الحاضنة فى الشهور الأولى من الحمل ولو حدث حمل آخر مع الحمل المزروع يمكن تحديد الأم وذلك عن طريق تحليل الحامض النووى لكل طفل وتطابقه مع كل أم، ولسنا فى حاجة للبحث عن الأب لأن الزوج واحد، وطالب عباس بضرورة تشريع قانون لمثل هذه الحالات، مثلما أصدر قانون للتبرع بالأعضاء، مضيفا أن البعض يردد أن فى حالة التبرع بالرحم فإنه غير مستديم وهو مؤقت لوقت معين وهو التسعة أشهر، والرد إن التبرع بالأعضاء غير دائم، مشيرا إلى أن التبرع بالأعضاء لا يعالج الحالة نهائيا وإنما تعانى من رفض الجسم لها لتكوين أجسام مضادة له.
وأضاف عباس إن البعض يقول إن العقم هى إرادة الله، مشيرا إلى أن المريض الذى يحتاج إلى نقل الدم والشخص الذى يحتاج إلى زراعة عضو فهى أيضا إرادة الله فلماذا نقوم بإنقاذهم، مضيفا إن الحالات التى يسمح لها بالتبرع بالأرحام هن زوجات يعانين من حالة مرضية تجعلهن غير قادرات على الحمل، ولسن عقيمات تماما، مشيرا إلى إن القائمين على التشريع للقوانين مثلما شرعوا قانون التبرع أن يشرعوا قانون لهذه الحالات وان ينسب الطفل باسم صاحب الحيوان المنوى والأم صاحبة البويضة المخصبة هم الآباء الشرعيين وله الحق فى الورث منهم أما الأم الحاضنة فهى تعامل مثل معاملة الأم المرضعة، ولا يحق لهذا الطفل أن يتزوج من أولاد الأم سواء المتبرعة أو الحاضنة لأنهم أخواته فى الرحم وفى الرضاعة