صحفيون يعلقون على قرار تعديل قانون تنظيم الصحافة.. صلاح عيسى: أزال عقبة قانونية أعاقت التغييرات والخطوة جاء تلبية لطلب "الأعلى للصحافة".. ضياء رشوان: أرسلنا تعديلات القانون ل"الوزراء" وتأخرت 3 أشهر

تباينت ردود أفعال الصحفيين، حول موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 68 من القانون المشار إليه، وتنص على "وللمجلس خلال الفترة الانتقالية المشار إليها – ولمرة واحدة– أن ينهى مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة"، مؤكدين أن ذلك تم بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة لإزالة العقبات أمام التغييرات الصحفية المقررة إصدارها خلال أيام.
قال الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون تم بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة، وتأخر بعض الشىء ولكن الأهم هو صدوره.
وأضاف وكيل أول المجلس الأعلى للصحافة، أن إضافة تلك الفقرة للمادة 68 من القانون 69 لسنة 1996 أزالت كل العقبات القانونية أمام المجلس لممارسة سلطاته وإقرار التغييرات الصحفية على رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى للصحافة، إن التعديل تأخر 3 أشهر، موضحاً أن المجلس الأعلى للصحافة قدمه للحكومة، وتم إصداره مؤخراً، مؤكداً أن ذلك هو سبب تأخر المجلس الأعلى للصحافة فى الإعلان عن التغييرات الصحفية، مع ذلك تحمل كل السخافات والاتهامات فى الفترة الماضية.
وأضاف نقيب الصحفيين، أن المجلس الأعلى للصحافة يناشد الرئاسة بسرعة إصدار التعديلات على القانون، موضحاً أن التعديلات تمت بشكل مخالف لما تقدمت به نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، كاشفاً عن أن تعديلات القانون سيتم وضع فقرة لعدم جواز تولى أى عضو بالمجلس لأى منصب تنظيمى، وذلك لكى لا يكون هناك مصلحة مباشرة منهم فى التغييرات الصحفية.
وعن فترة تولى رؤساء مجالس وتحرير الصحف القومية، منصبهم لمدة عامين، قال رشوان، إن المجلس الوطنى للصحافة وأيضاً الهيئة الوطنية للإعلام، سيتم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتلك المدة كافية.
وفى السياق ذاته قال الكاتب الصحفى، رجائى الميرغنى، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، إن، القرار محاولة لتحصين قرارات المجلس الأعلى للصحافة، من الأحكام القضائية فى الفترة المقبلة، مؤكداً أنه إجراء احترازى من تحريك الدعاوى ضد قرارات المجلس.
وأضاف الميرغنى، أن الأهم من تعديل قانون تنظيم الصحافة والتغييرات الصحفية، هو الاهتمام بالجديد بعد دستور على وشك الاستفتاء، لكى نجسد النصوص الدستورية الخاصة بالصحافة وصياغتها لمشروعات قوانين جديدة، مؤكداً أن المجلس الأعلى للصحافة أمضى 3 أشهر لتغيير 8 رؤساء مجالس إدارة للصحف القومية، متسائلاً: كم من الوقت يحتاجه لتغيير 54 رئيس تحرير.