وزير التخطيط: الدستور يضمن 10% من الموازنة للصحة والتعليم والبحث العلمى.. 70 مليار جنيه مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات.. ومعدل النمو خلال الربع الأول لن يزيد على 1%

كشف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى عن أن حجم أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وأنه جارى حاليا وضع خطة لفض التشابكات المالية من خلال لجنة مشكلة من وزارات التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى.
وأوضح العربى فى افتتاح المؤتمر السنوى للمركز الديمجرافى للسكان اليوم الثلاثاء، أن أموال التأمينات الموجودة لدى البنك يحكمها قانون خاص ويحدد فوائدها لدى البنك.
وأشار العربى، إلى وجود معوقات فى القوانين العمل والتأمينات، وتقوم الحكومة حاليا بتعديل تلك القوانين لتلائم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لافتا إلى وجود أكثر من 70% من العمال فى القطاع غير الرسمى والذى يمثل نحو 18 مليون عامل.
وأكد العربى، أنه لا يعلم أى شىء عن الحزمة الثانية من التحفيز الاقتصادى، مشيرًا إلى أن ما تقوم به وزارة التخطيط حتى الآن، هو متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالحزمة الأولى، وذلك ردا على تصريحات وزير المالية والمتعلقة بالحزمة الثانية من خطة التنشيط الاقتصادى، التى رصدت لها المالية 30 مليار جنيه.
وأضاف العربى أن الوضع المالى لمصر حاليا أفضل بكثير من 30 يونيو الماضى، متوقعا تحسن الوضع الاقتصادى خلال الشهور القادمة، وذلك مع تحسن واستقرار الوضع الأمنى والسياسى وظهور أثر الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
وأعلن العربى أن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لن يزيد على 1%، خاصة أن هذا الربع شهد فض اعتصامات وحظر تجوال، لافتا إلى أن الحكومة بدأت عملها فى 16 يوليو، بتغيير مجلس المحافظين المنوط بتنفيذ الخطة.
وقال العربى "إن الاقتصاد المصرى عبقرى فهو يسير بقوة الدفع ويحقق معدلات تنمية تصل إلى 2% من الناتج القومى الإجمالى، على الرغم من الثورات والأزمات الأمنية المتتالية".
وأكد العربى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر توجد مادة بالدستور وهى المادة 41 تنص على أن لا يقل الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى عن 10% من إجمالى الناتج القومى وتطبق خلال 3 سنوات.
وأوضح العربى أن الدستور راعى أيضا التوزيع المكانى للمشروعات القومية الكبرى فى مختلف أنحاء مصر، لافتا إلى أن النمو لن يتحقق إلا بالتقدم فى مجالى السكان والتنمية جنبا إلى جنب، من خلال اتباع سياسات سكانية صارمة وسياسات تنموية واستراتيجيات جادة يلتف حولها المجتمع بأكمله.
وحذر العربى من خطورة التركيز على بعد وتجاهل الآخر، لافتا إلى أن معدلات النمو خلال الثلاث سنوات الماضية وبعد ثورة 25 يناير لم تتجاوز ال2%، وهى معدلات لا تتناسب مع معدل النمو السكانى فى مصر، الأمر الذى أدى إلى تراجع متوسط دخل الفرد فى مصر.