لم تتجاوز 1% فى الربع الأول

وزير التخطيط: معدلات النمو "متواضعة"

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن نتائج الربع الأول للعام المالى2013 - 2014 الذى يمثل الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى متواضعة ولن يتجاوز معدل النمو 1%، لوجود العديد من التحديات التى واجهت الأداء الاقتصادى منها تغير الحكومة وفض اعتصامى رابعة والنهضة وتوقف حركة القطارات وتغير حركة المحافظين ما دفع الحكومة للدفع بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
وتوقع "العربي" في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح المؤتمر السنوي للمركز الديمجرافي للسكان اليوم الثلاثاء زيادة معدل النمو خلال الربع الثانى ليصل إلى 2 %.
أوضح وزير التخطيط أن الوضع الاقتصادى حاليا مايزال صعبًا بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتى يتمثل حلها الأساسي فى زيادة معدلات الاستثمار، مما دفع الحكومة إلى ضخ نحو 30 مليار جنيه لدفع عجلة الاقتصاد فضلا عن قيام وزير الاستثمار أسامة صالح بعقد مؤتمر للاستثمار بمشاركة الدول الخليجية لفتح آفاق وفرص جديدة لزيادة الاستثمارات فى مصر .
وأوضح العربي أن الوضع المالى لمصر حاليا افضل بكثير من 30 يونيو الماضي متوقعا تحسن الوضع الاقتصادى خلال الشهور القادمة، وذلك مع تحسن واستقرار الوضع الامنى والسياسي وظهور اثر الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
أشار إلى أنه تم رفع التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة عقب 6 مرات من الانخفاضات بجانب استقرار سعر الصرف فى سوق العملات، لافتا إلى أهمية تقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلى والخارجى وزيادة الاستثمار وعودة السياحة مرة أخرى وزيادة تحويلات المصريين والذى سيساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية.
قال وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور إنه جار خلال أيام تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص للمرحلة الأولى مشيرا إلى وجود بعض التحديات لدى بعض القطاعات والتى يجعلها تستثنى حاليا من وضع حد أدنى لها منها قطاع السياحة والغزل والنسيج والمنشآت الصغيرة.
وأوضح العربي فى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية جعلت بعض القطاعات تعانى من الكساد والذى انعكس بدوره على ارتفاع معدلات البطالة، ما يؤثر على صعوبة تحديد حد أدنى مناسب لها خلال المرحلة الراهنة.
وأشار إلى وجود معوقات فى القوانين العمل والتأمنيات والتى تقوم الحكومة حاليا بتعديل تلك القوانين لتلائم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لافتا الى وجود أكثر من 70 % من العمال فى القطاع غير الرسمي والذى يمثل نحو 18 مليون عامل.
ولفت إلى وضع الحكومة استراتيجية للتنمية المستدامة من 2015 الى 2030 بمشاركة كافة الخبراء الذين شاركوا فى وضع رؤى استراتيجية لمصر قبل ذلك وعلى المستوى القطاعي والجغرافي ومستجدات الجديدة لمصر وتم التعاون مع الجيكا اليابانية فى هذا الاطار الفريق يعمل فى هذا الاتجاه يحدد ان ينتهى فى نهاية ديسمبر 2014 وتكون فريق العمل مستقل عن الحكومة .
أكد خالد فهمى مدير المركز الديموجرافى ووزيرالدولة لشئون البيئة السابق على ضرورة ادماج البعد السكانى وعودة التنمية البشرية والخروج من الوادى الضيق من خلال مشروع قومى بجانب تعزيز القدرات المؤسيسة وتطويرها لكى نواجه المشاكل الاقتصادية والبيئة العالمية .
وأوضح فهمى – فى كلمته خلال الملتقى ان المركز يلعب دورا مهما فى مساعد متخذى القرار بامدادهم بالمعلومات رغم تراجعه خلال الفترة الاخيرة .
وأشار إلى أن البعد السكانى يواجه بعض التحديات والتى منها تضاعف عدد السكان 4 مرات من عام 1948 بجانب وصول نسبة الفئة العمرية من 18 الى 44 عاما إلى و50 % بجانب زيادة تكلفة تدهور البيئى كنسبة من الناتج القومى للاتربة.
وطالب بتعزيز أداء المركز حاليا لما يلعبه من دور فى مساعدة السياسة الخارجية المصرية وتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية الإقليمية والدولية بجانب تقديم الخبرة لصانع السياسية المصرى .
وفى ذات السياق أوضح العربي أن المركز الديموجرافى فقد استقلاليته خلال الأعوام الماضية لكنه كان تحت مظلة امنة لمعهد التخطيط القومى مشيرا إلى أن ما نطمح اليه الى اعادة استقلالية المركز ووالذى بدأ فعليا أخذ خطوات حاسمة لاستقلاله فى اقرب وقت ممكن .