وزير الزراعة بالمنيا: إعفاء صغار المزارعين من الملاحقات القضائية لمدة عام.. آليات للاستفادة من أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. المحافظ: إضافة 150 ألف فدان للرقعة الزراعية و16 منطقة صناعية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إصدار قرار بوقف ملاحقة الفلاحين الحاصلين على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى، ويتم تأجيل السداد لمدة عام يتم بعدها تقسيط الديون على 5 سنوات.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة المنيا، والتى استقبله فيها اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال الوزير، إنه تم البدء فى مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بسبعة محافظات، منها محافظة المنيا بإجمالى مبلغ 108 ملايين دولار أمريكى، وذلك فى إطار دعم التنمية الزراعية والتصنيع الزراعى وتشجيع صغار المزارعين.
وأكد الوزير، أنه سيتم التنسيق مع محافظة المنيا بخصوص الأراضى ذات الولاية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بما يضمن إمكانية استغلالها بشكل يعود بالفائدة للمحافظة واستثمارها فى المشروعات ذات النفع.
وقال الوزير، إن الدستور الحالى به مادتان تعدان مكسبا للمزارعين، الأولى تضمن حقوق الفلاحين والمزارعين، وأن يكون لهم تأمين صحى ومعاش ضمانى، والثانية تمنع وتجرم تجريف الأراضى الزراعية.
وخلال لقائه مع المزارعين، حذر الوزير الفلاحين والمزارعين من الانسياق وراء بعض الشائعات من قبل المغرضين الذين يحاولون إفساد الموسم الزراعى الشتوى، وقال إنه لا توجد أزمة سماد بالموسم الشتوى الجديد، وكل المقررات السمادية وتقاوى القمح متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم إنهاء كافة المشكلات الخاصة بتصاريح مزارع الدواجن المتوقفة، وهذا أحد أهداف زيارته للمنيا.
وقال المحافظ، إن وزير الزراعة وافق على مقترح المحافظة بإضافة 150 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الرى وسوف يتم زراعته وفق دورة ثلاثية 50 ألف فدان قمح، و50 ألف بنجر و50 ألف برسيم، ويقام مصنع مجاور للسكر يوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف أن المحافظة بدأت خطوات إنشاء 16 منطقة صناعية بالظهيرين الصحراوى، تهتم فى الأساس بالتصنيع الزراعى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف المحافظ، أنه سيتم اتخاذ قرارات فورية لتخصيص الأراضى لصغار المزارعين والفلاحين "5 أفدنة"، وتوفير مصادر ثابتة للمياه.