قال محمد كارم، منسق لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، إن مجلس الدولة ينظر اليوم الثلاثاء، الدعوى التى أقامتها اللجنة لاستبعاد النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل. أوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم، أنها قامت برفع دعوى قضائية تطالب باستبعاد مستشارى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لاتخاذ الهيئتين موقفا مسبقا برفض الدستور. وحملت الدعوى رقم 11036 لسنة 68 قضائية، وأقامها محمد منطاوى أمين عام اللجنة ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على الانتخابات، وذلك حرصاً على مصالح البلاد وتحقيقاً لطموحات الشعب المصرى وأماله. وأضاف البيان، أن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذى بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم فى وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء، وقال إن اللجنة تؤكد على حق مجلس الدولة الأصيل فى القضاء التأديبى.