دعوى أمام القضاء الإداري لمنع إشراف النيابة الإدارية وقضايا الدولة على الانتخابات

رُفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، للمطالبة باستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، حفاظًا على الهوية المصرية وحرصًا على مصالح البلاد وتحقيقًا لطموحات الشعب المصرى وآماله.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامى محمد محمود طنطاوى، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، والتي حملت رقم 11036 لسنة 68 قضائية.
وأكد طنطاوي أن الهيئتين صرحتا بنيتهما رفض الدستور، وهو الأمر الذي بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم في وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء.
وأكدت على أحقية مجلس الدولة الأصيل في القضاء التأديبى، موضحة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدها، وتنظر إلى مصلحة الوطن قبل مصلحتهم الشخصية.