دعوي قضائية لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى قضايا الدولة من الإشراف على الانتخابات القادمة

أقام المحامى محمد محمود طنطاوى أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، أدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 11036 لسنة 68 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك حفاظاً على الهوية المصرية وحرصاً على مصالح البلاد وتحقيقاً لطموحات الشعب المصرى وأماله.

قالت الدعوي أن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذى بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم فى وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاءوأكدت علي أحقية مجلس الدولة الأصيل فى القضاء التأديبى الذى لم يجد المشرع طوال ستون عاما من مجلس الدولة أحق بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق حتى تتحقق العدالة بكافة أركانها، موضحا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدهم، وتنظر إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهم الشخصية.

وأوضحت الدعوي أن تعانى مصر منذ ثلاثون عاما من فساد قد طال الجميع حتى بزغت شمس ثورة 25 يناير التى حلمنا جميعا بها حتى يحلق هذا الوطن عاليا وتعود مكانته التى فقدها من أثر الاستبداد والتردى، إلا أننا فوجئنا بهجوم فئوى غير عادى من كل أطياف الشعب المصرى ونسوا من كانوا يتقاسمون الموت فى ميدان التحرير أن مصلحة الوطن أهم وأبدى من مصلحة فئوية أو مصلحة شخصية، ونادينا جميعا أن يعلى الجميع مصلحة الوطن، وبين ليلة وضحاها وبعد ثورة 30 يونيو التى طمحنا فيها جميعا أن تعدل مسار ثورة 25 يناير وأن نلم فتاتنا الذى نثرته المطالب الفئوية والثورة المضادة، وإذ بشيطان أشر يقترح على لجنة الخمسين اقتراحا شيطانيا أن ينتقل القضاء التأديبى من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية، تدبير شيطانى أعطى مالا يملك إلى من لا يستحق، وبدلا من أن نرى من هؤلاء الصفوة الذين تم اختيارهم على أساس الكفاءة والثقة والثقافة وكافة معايير رجال القضاء الشامخ، كنا ننتظر حكمة ورصانة القضاء بدلا من رعونة المطالب الفئوية".

وأوضحت الدعوي أن رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لم يكتفوا بقيامهم بثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس بل وزادوا عليها بتعليق العمل وتعطيل مصالح هذا الشعب الذى لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر فى جسده المثخن بمطالب فئوية لم يكن أبدا ملكه، ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم فى يد واحدة، كما تتزايد مطالب محامى هيئة النيابة الإدارية.