أقام المحامى محمد محمود طنطاوي، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، للمطالبة باستبعاد محققي النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، حفاظًا على الهوية المصرية وحرصًا على مصالح البلاد وتحقيقًا لطموحات الشعب المصري وآماله، وحملت الدعوى رقم 11036 لسنة 68 قضائية. وأكد طنطاوي أن الهيئتين صرحتا بنيتهما رفض الدستور، وهو الأمر الذي بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم في وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء.