دعوى قضائية لمنع إشراف النيابة الإدارية وقضايا الدولة على الانتخابات

أقام المحامى محمد محمود طنطاوي، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، للمطالبة باستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، حفاظًا على الهوية المصرية وحرصًا على مصالح البلاد وتحقيقًا لطموحات الشعب المصرى وآماله.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11036 لسنة 68 قضائية، إن الهيئتين صرحتا بنيتهما رفض الدستور، وهو الأمر الذي بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم في وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء.
وأكدت الدعوى على أحقية مجلس الدولة الأصيل في القضاء التأديبى، موضحة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدها، وتنظر إلى مصلحة الوطن قبل مصلحتهم الشخصية.
وأوضحت الدعوى أن رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، علقوا العمل وعطلوا مصالح الشعب بسبب مطالب فئوية، ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم في يد واحدة، كما تتزايد مطالب محامى هيئة النيابة الإدارية.