ارتفاع متوقع لعجز الميزانية فى أستراليا

قال وزير الخزانة الأسترالى جو هوكى أمام برلمان بلاده، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد أستراليا سيواصل التباطؤ العام المقبل مع ارتفاع معدل البطالة، وقد تحتاج البلاد إلى خفض النفقات لمدة عشر سنوات حتى يتحقق فائض فى الميزانية.
وأضاف أن سنوات حكم حزب العمال الست الماضية جعلت حكومة المحافظين، برئاسة رئيس الوزراء تونى أبوت، أمام مهمة شاقة لإصلاح الاختلالات المالية الكبيرة.
ومن المتوقع وصول عجز الميزانية خلال العام المالى الحالى الذى سينتهى فى يونيو المقبل إلى 47 مليار دولار أسترالى (42 مليار دولار أمريكى)، وهو ما يزيد عن التوقعات الحكومية السابقة التى كانت 30 مليار دولار أسترالى.
وحذر هوكى من أن إعادة توازن الميزانية ربما "يتطلب من الناس التكيف مع تخفيضات فى بعض مجالات الإنفاق العام التى اعتادوا على وجودها".
وخفض الوزير توقعات الحكومة بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل من 3% إلى 5,2% من إجمالى الناتج المحلى.
كما يتوقع الوزير ارتفاع معدل البطالة إلى 6% خلال العام المالى المقبل، فى حين كانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى انخفاض المعدل من 8,5% حاليا إلى 5% العام المقبل.
وحمل الوزير المحافظ سياسات الإنفاق لحكومة حزب العمال السابقة مسؤولية تدهور آفاق الاقتصاد الأسترالى.
يذكر أن حكومة العمال التى خسرت السلطة فى انتخابات سبتمبر الماضى كانت قد تعهدت بعدم زيادة الإنفاق بأكثر من 2% سنويا، لكن الإنفاق الفعلى زاد بمعدل 5,3% سنويا فى المتوسط.