رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى :إقتصادنا كمريض خرج من غرفة الإنعاش.. وهناك مشروعات قطرية جديدة ..والشيخ محمد بن سحيم ضخ 800 مليون جنيه بعد 30 يونيو.. والمستثمرون لم يجاملوا الإمارات بملتقى الاستثمار

نقلا عن اليومى :
قال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، إن الاقتصاد المصرى حاليًا مثل المريض الذى خرج من غرفة الإنعاش، بفضل المساعدات العربية، ولكن جذب الاستثمارات العربية يحتم أولا حل مشاكل المستثمرين العرب العالقة منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف «هلال» فى حواره ل«اليوم السابع» أن مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى جاء برسالة يؤكد فيها انتهاء مرحلة المساعدات، وبدء مرحلة الاستثمار. وطالب «هلال» الحكومة بالعمل على حل مشاكل الاستثمار بالداخل، وأهمها أزمات الطاقة، وتوفير الأراضى، والقضاء على البيروقراطية الحكومية.
ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى؟
- الوضع الاقتصادى الحالى يجعلنا لا نفرط فى التفاؤل، لأننا الآن مثل المريض الذى خرج من غرفة الإنعاش، بفضل المساعدات العربية، ولكن علينا الآن أن نكمل السير إلى الأمام من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان وانتخابات الرئاسة.. عند اكتمال هذه المؤسسات ستتوافر هناك جميع عوامل الاستقرار.
فى تقديرك ما المشاكل التى تواجه الاقتصاد، وما الحلول المطلوبة لمواجهتها؟
- هناك عدة مشكلات أساسية، أولها على الإطلاق قضايا المستثمرين العرب العالقة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وجذب الأموال العربية يستوجب حل مشكلات المستثمرين العرب القائمة فى مصر أولا، وهناك آلية لفض المنازعات بين المستثمرين، تعمل على حل المنازعات بين الأطراف، سواء رجال أعمال فيما بينهم، أو بين الحكومة ورجال الأعمال، بشكل ودى وبالتراضى دون اللجوء إلى المحاكم والتحكيم الدولى حفاظًا على سمعة مصر.
أيضًا علينا أن نعدل قوانين الاستثمار القائمة، فلا يصح مثلا أن يفوز مستثمر بشراء عمر أفندى، وبعد مرور عشر سنوات وضخ أموال جديدة وتغيير المساهمين يتم اتهامه بالفساد ويصبح مطاردًا، هذه الإجراءات «تطفش» المستثمرين العرب والمصريين على السواء.
هناك مشكلة أخرى، هى عدم وجود أراضٍ صناعية صالحة للاستثمار، هذه المشكلة من أكبر المشاكل التى تعوق دخول استثمارات جديدة، إلى جانب أزمة الطاقة القائمة، وعدم تطبيق نظام الشباك الواحد، وتأجيل تطبيق هذا النظام يؤدى إلى تعطيل المستثمرين فى إنهاء الإجراءات والتراخيص بدلا من تقديم هذه الموافقات خلال 48 ساعة، وهو ما يستوجب علينا العمل على حماية الموظف العام فى حدود القانون، حتى نتحرر من الإجراءات البيروقراطية، خاصة أنه أصبح غير مطمئن على الإجراءات التى يتخذها حتى وإن كانت صحيحة خشية دخوله السجن، وهو ما يعطل سير عدد كبير من المشروعات الاستثمارية فى مصر.
ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية برئاسة الببلاوى؟
- هناك مجموعة من الوزراء يؤدون دورهم بشكل جيد جدًا، ووزراء آخرون لا يعلمون من الأساس أنهم أصبحوا وزراء بالحكومة، وأياديهم مرتعشة، لكن خلال عمر هذه الحكومة فعلت الكثير، رغم أنها ورثت تركة ثقيلة، إلى جانب المظاهرات المستمرة، ولكن الأهم فى الفترة المقبلة أن نبدأ فى السير إلى الأمام، وأحد الأخطاء التى تؤخذ على الحكومة الحالية أنها تسلم بوصفها حكومة مؤقتة، وهذا خطأ، لأنها أهم حكومة فى تاريخ مصر، وتؤسس للحكومة المقبلة بعدها، ولكن هذه الخطوات ليست كافية، فمن الممكن خفض عجز الموازنة بخفض الدعم المرصود للبوتاجاز والبالغ 20 مليار جنيه.
هل ترى أن انتهاء حالة الطوارئ كان له أثر طيب على المناخ الاستثمارى فى مصر؟
- بالتأكيد، لأنه لا توجد حكومة فى العالم ترغب فى تطبيق حالة الطوارئ، لأنه إجراء سيئ السمعة على المستوى الخارجى، ولكن هذا القرار كان المقصود به سيناء، لأن ما نشهده حاليا هو حرب أسوأ من حرب 73، ممولة من الخارج، والغرض منها كسر الجيش المصرى، واستقطاع جزء من سيناء لصالح حركة حماس وحل القضية الفلسطينية مع إسرائيل، وما قام به الشعب المصرى والفريق أول عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر مما كان يدبر لها.
ما الرسالة التى خرج بها ملتقى الاستثمار الخليجى؟
- أولا: هذا الملتقى كان من أنجح المؤتمرات الاقتصادية التى عقدت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأعطى أملًا كبيرًا لمصر، وحسن الحظ أن يولد الدستور المصرى فى نفس توقيت المؤتمر، وهذا الأمر أعطى تفاؤلًا للحاضرين، كما أن توقيت عقد المؤتمر كان موفقًا جدًا.
أما أن يأتى 500 رجل أعمال عربى وخليجى بهذه الصورة، فهذا الحضور ليس له سوى معنى واحد، وهو أن هناك فرصًا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها، لأن الاستثمار دائمًا ما يتبع الفرص الرابحة فقط.
لماذا لا نعتبر أن الحاضرين جاءوا من باب المجاملة لدولة الإمارات الداعية للمؤتمر أو تقديم مساعدات؟
- بالطبع لا، لأن وقت المساعدات انتهى، كما أن كل الوفود العربية التى شاركت بالمؤتمر هم رجال أعمال يمثلون القطاع الخاص العربى، وجاءوا بحثًا عن الفرص والربح المتبادل، ولم يأتوا للمجاملة، بل جاءوا بحثًا عن فرص استثمارية جيدة، والجميع يعلم أن مصر بها فرص استثمارية جيدة جدًا، ويعلمون أيضًا أن الفرص دائمًا ما توجد فى الأوقات العصيبة، وقليل من الأذكياء يعلم أن الفرص الاستثمارية الحقيقية توجد فى أوقات المشاكل.
ألا ترى ضرورة وضع ضوابط جديدة تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل؟
- العمالة فى مصر لها العذر على العموم، لأن الأسعار فى زيادة مستمرة، والأجور كما هى ولا تلبى جميع احتياجاتهم الشهرية، ولكن هذا الوضع لا يعطى للعاملين بالمصانع الحق فى التعدى على أصحاب العمل، أو وقف العمل والتحريض بين العمال، وإلا فقد يلجأ كل صاحب عمل إلى إغلاق المصنع من الأساس والسفر للخارج.
ما التحدى الذى يواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة من وجهة نظرك؟
- توفير فرص عمل، هذا التحدى لو لم يتم التحسب له من الآن فلن تنجح مصر فى الخروج من الوضع الاقتصادى الحالى، علمًا بأن العاطلين أكثرهم من الشباب، وهم الأكثر عرضة للمشاركة فى أحداث الشغب، فلا يوجد حل إلا استيعاب هؤلاء الشباب، والاستفادة منهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، ولكن فى المقابل على الدولة أن تقوم بدورها فى مساعدة المستثمرين على استيعاب معدلات البطالة بتوفير احتياجات المستثمرين الأساسية من أراضٍ وطاقة، لأن كل فرصة عمل تكلف الدولة 100 ألف جنيه، وتوجه رجال الأعمال لزيادة معدلات التوظيف يخفف العبء على كاهل الحكومة.
هناك من يرى أن الوفد الإماراتى الذى شارك فى مؤتمر الاستثمار الخليجى كان هو المستفيد الأول؟
- الإمارات دولة عربية شقيقة، وهى صاحبة الدعوة لهذا المؤتمر، وعلى المستوى السياسى كانت من أوائل الدول التى دعمت الموقف المصرى بعد السعودية التى قادت هذا اللواء فى البداية، وعلى المستوى الاقتصادى يحسب لدولة الإمارات المبادرة للدعوة لهذا المؤتمر، لننتقل من مرحلة المساعدات إلى مرحلة الاستثمار المباشر، ولكن هذا لا يعنى أن الإمارات هى التى استحوذت على «الكعكة»، لأن المؤتمر قام بعرض جميع المشروعات الحكومية على كل الوفود العربية التى شاركت فى المؤتمر وليس الوفد الإماراتى فقط، ويكفى مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى يوفر مشروعات استثمارية تكفى جميع الدول العربية والأوروبية مجتمعة لمدة 30 سنة مقبلة.
كانت هناك شكوك فى مشاركة رجال الأعمال القطريين فى المؤتمر.. كيف جرى الترتيب لزيارة الوفد القطرى؟
- الحقيقة أنه كان هناك تردد من جانب وفد رجال الأعمال القطرى للحضور للقمة، لصورة قطر الحالية فى الشارع، بسبب قناة الجزيرة، لكننا أقنعناهم بأن الصورة ليست كما يروّج لها الإعلام، لأنه فى جميع الأحوال المصالح الاقتصادية هى الدائمة، والمجلس ليس له علاقة بالسياسة، ونجحنا فى إقناعهم بالحضور، وجاء وفد رفيع المستوى من 18 رجل أعمال، على رأسهم الشيخ محمد بن سحيم، وهو مستثمر من الدرجة الأولى، وله وزنه وثقله فى قطر، كما أن الشيخ بن سحيم يعد أكبر مستثمر قطرى فى مصر، وبعد الثورة ضخ فى السوق المصرية مليارًا و800 مليون جنيه، منها 800 مليون جنيه فقط بعد ثورة 30 يونيو، وهناك مشروعات جديدة أخرى فى مصر يدرس المشاركة فيها، وأنا شخصيًا دخلت فى شراكة مع قطريين بعد 30 يونيو.
إذن، ما يثار عن توقف المشروعات المصرية القطرية لا صحة له؟
- المشكلة أن هناك خلطًا بين الملفين الاقتصادى والسياسى فى العلاقات المصرية القطرية، وفى المرة الأخيرة التى سافرت فيها إلى قطر بحكم أننى أمتلك شركة فى قطر منذ 7 سنوات هناك، كان الجانب القطرى متفهمًا لطبيعة ما يجرى فى مصر، ولكن هذا لا يعنى أن الصورة وردية، لأن ما تفعله قناة الجزيرة أثر بشكل سلبى على العلاقات بين الطرفين، وهى قناة متحيزة تمامًا، يكفى أنه لا توجد دولة فى العالم تخصص لها وحدها قناة، ورغم هذه التوترات أعلن الوفد القطرى عن تأسيس شركة فى قطر برأسمال 500 مليون جنيه متخصصة فى الاستثمار بالقطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى، ووزير الاستثمار أبلغنى بأن هناك 40 ألف فدان جاهزة للاستثمار فى هذا المجال، وخلال شهر يناير المقبل سيتم الإعلان عن باكورة الاستثمارات القطرية فى مصر.
فى تقديرك ما أبرز الخطوات التى حققها المجلس لتعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين؟
- عمر هذا المجلس حوالى سنة وشهرين فقط، أجرينا خلالها حوالى 5 زيارات متبادلة، خلال تلك الفترة لعب المجلس دورًا كبيرًا فى فتح الحد الأقصى لدخول العمالة المصرية إلى قطر، وهو استثناء لم تمنحه قطر لأى دولة أخرى، كما أن هناك 120 ألف مصرى يعملون حاليًا فى قطر يجب المحافظة عليهم، وسمحوا للشركات المصرية بالعمل فى قطر دون كفيل، وخلال ال 12 شهرًا الماضية هناك 26 شركة مصرية ذهبت إلى قطر بعمالة مصرية، ومصر هى الدولة الوحيدة التى تحصل على «فيزا» الدخول فى حين أنها ممنوعة على دول عربية أخرى كثيرة.
وهناك 3 مشروعات جديدة قطرية تم إنشاؤها فى مصر، منها 2 فى مدينة 6 أكتوبر، وهناك 3 شركات قطرية أخرى انتهت من زيادة رأس مالها بحوالى 21 مليون دولار بعد 30 يونيو.
كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية القطرية؟
- أرى أن هناك تغيرًا مرتقبًا فى الموقف الرسمى القطرى، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية القطرى مؤخرًا فى لندن، التى أكد فيها أن قطر تدعم الحكومة المصرية وخيارات الشعب المصرى، ولا تدعم حزبًا بعينه.. ما أريد قوله إن الصورة ليست بهذا السوء الذى يروّج له، ولكن نحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتحسن العلاقات المصرية القطرية مرة أخرى.
هل تتوقع أن تصدق الحكومة فى تطبيق نظام «كوبونات البوتاجاز» فى يناير؟
- أعدك بأن يحل موضوع البوتاجاز بشكل نهائى خلال يناير المقبل، لأننى تلقيت اتصالات من وزير التموين أكد فيها أنه يجرى حاليًا توزيع الأسر على المتعهدين على مستوى مصر، بحيث يتم توزيع البوتاجاز على المواطنين بالكوبون، وأعطى تعليمات بأن يقوم أصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب بالحصول على أسطوانة البوتاجاز بسعر 35 جنيهًا، وقلنا إن الفقراء سيحصلون على الأسطوانة ب8 جنيهات، ومن لا يملك الكوبون سيحصل على الأسطوانة ب30 جنيهًا، وإذا تم تطبيق هذه المنظومة فستوفر للموازنة العامة حوالى 500 مليون جنيه شهريًا، يمكن أن تستفيد بها الدولة فى شراء احتياجاتها من البوتاجاز، فمن غير المعقول أن نعطى البوتاجاز مدعومًا للسفارات والفنادق ال«خمس نجوم»، وهذه خيبة ثقيلة.
إذن، ما حقيقة الشكوك حول جاهزية قواعد بيانات المستحقين للدعم؟
- قاعدة البيانات جاهزة منذ عهد على المصيلحى، وزير التضامن الأسبق، ومع ذلك إذا كان هناك تقصير فلا بد من البدء فى تجديدها تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية.. جميع الفنادق وقمائن الطوب ومصانع «بير السلم» كيف تحصل على أسطوانة البوتاجاز ب8 جنيهات، لا يصح أن نلجأ للمساعدات العربية، وفى نفس الوقت نهدرها على الأغنياء والقادرين على سداد تكلفتها الحقيقية.
ما الحقائق التى وردت فى الدراسة التى قدمتها لوزارتى البترول والتموين حول دعم المواد البترولية؟
- المقترح يقضى بتثبيت سعر أسطوانة البوتاجاز لتباع ب8 جنيهات لمدة 5 سنوات، على أن تباع للأغنياء والقادرين والفنادق والسفارات والأجانب بسعر 30 جنيهًا، وبعدها يتم رفع الدعم بشكل تدريجى، بحيث تصبح هناك قاعدة بيانات متوفرة عن إجمالى المواطنين المستحقين والأولى بالدعم.
وقدمت الدراسة آلية عملية تعمل على وقف الإهدار الذى تشهده منظومة دعم البوتاجاز منذ سنوات، وتضمن فى نفس الوقت تحقيق الغرض من الدعم بوصوله إلى مستحقيه من المواطنين، حيث إنه على الرغم من حجم الدعم الموجه لهذه السلعة، فإنه لم يستفد منه الفقراء إلا بحجم ضئيل جدًا، والحجم الأكبر للدعم يستفيد منه الأغنياء والقادرون، وأصحاب قمائن الطوب ومزارع الدواجن، بالإضافة إلى مصانع «بير السلم» والورش والمسابك غير المرخص لها، إلى جانب الفنادق ال«خمس نجوم»، وحتى الأجانب المقيمين فى مصر.
لماذا لم يتم تنفيذ هذا المقترح خلال الحكومات الماضية؟
- هذا المشروع تعطل لأسباب كثيرة، ولكن استمرار النظام الحالى لا يمكن وصفه إلا بأنه خيانة للبلد، لأنه يهدر المال العام، علمًا بأن بدء تطبيق منظومة البوتاجاز الجديدة سيوفر ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنويًا، نتيجة رفع الدعم بشكل تدريجى عن الفئات القادرة والفنادق والقطاع التجارى، وفى المقابل توصيل أنبوبة البوتاجاز إلى %80 من المواطنين غير القادرين بسعر 8 جنيهات للأسطوانة.