قطر تمنح مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار.. وتعلن الدخول فى مزاد علنى للاستثمار بقناة السويس

وزير الثقافة القطرى يستقبل «قنديل» فى المطار.. ورئيس الوزراء المصرى يوجه الشكر للقطريين

وصل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول إلى الدوحة، فى زيارة تستغرق يوما واحدا، وكان فى استقباله حمد بن عبدالعزيز الكوارى، وزير الثقافة والفنون والتراث القطرى، وسفير مصر بالدوحة محمد المرسى، وأعضاء السفارة، ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والاستثمار.
وأكد «قنديل» أن الوضع الاقتصادى فى مصر ضاغط، ولكننا نعمل لفتح أسواق جديدة للسياحة والاستثمار، وتطرق الحديث لخطوط الربط مع السودان برياً، وكذا الحوار مع المعارضة كسبيل للخروج من الأزمة، وقال إن الكاتدرائية رمز وطنى وما حدث مؤسف ولن يمر دون عقاب، وأضاف أننا نعمل فى مسارات عديدة سياسية واجتماعية واقتصادية فى إطار خطة مصرية واضحة، وأكد على سعى مصر لتعظيم الاستثمارات العربية فى الفترة المقبلة.
وأعلن الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى، رئيس وزراء قطر، عن إضافة سندات لمصر ودعم بقيمة 3 مليارات دولار من الحكومة القطرية، قائلاً: «لن نطلب أى شىء من الحكومة المصرية وهذا منطلق أخوى».
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن قطر ستدخل فى مزاد علنى فيما يتعلق باستثمار أراضى قناة السويس.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر تعمل فى تحديات كبيرة فى المجال الأمنى والتشريعى، موجهاً الشكر للقطريين على دعمهم لمصر ومساندتهم لها.
وأضاف «قنديل» خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القطرى، أمس، بالدوحة، أن مصر بيت العرب، ويجب ألا ندع المواقف الفردية للأفراد تؤثر على العلاقات الرسمية بين الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أعدت تشريعات جديدة تتيح حل مشاكل المستثمرين فى إطار قضائى دون اللجوء للمحاكم مع الحفاظ على حق الدولة المصرية، وذلك لتشجيع الاستثمارات داخل مصر.
وأضاف أن هناك أكثر من 60 شركة تم حل مشاكلها بقيمة استثمارات تزيد على 60 مليار جنيه، مضيفاً أن الزيارة الحالية هى باكورة زيارات لتشجيع الاستثمار فى مصر.
وقال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطرى، إن توجه قطر من قبل ثورة 25 يناير واضح وهو دعم مصر، حيث إن مصر تعتبر الشقيقة الكبرى للعالم العربى، وقوتها تعنى قوة لكل العرب، مضيفاً أن العلاقات بين مصر وقطر قبل الثورة كانت متوترة بسبب مواقف سياسية محددة، أما الآن فأصبح المجال واضحاً أمام القطريين لدعم مصر.
وأشار إلى أنه لا صحة لما يشاع حول تأجير قطر لقناة السويس، وأن قطر ستدخل فى مزايدة علنية بشأن الاستثمارات فى هذا الأمر.
وأعلن رئيس الوزراء القطرى أن الحكومة القطرية وافقت على عمل الشركات المصرية بدولة قطر دون كفيل، مبدياً ترحابه بعمل أى شركة مصرية بقطر.
وأكد أن الشركات ستعمل مباشرة، دون أى عوائق، وذلك إيماناً بدور الجانب المصرى وجهوده.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن قطر من أكبر الدول التى ساندت مصر خلال الفترة الماضية، حيث قدمت 5 مليارات دولار لمصر، منها مليار دولار منحة، موضحاً أن الهدف من هذه الزيارة للدوحة هو تشجيع الاستثمارات بين البلدين.
وأشار فى تصريحات للصحفيين المرافقين لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للدوحة، إلى أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى تدور حول 4٫8 مليار دولار ومن الوارد أن يزيد الطلب عن هذا المبلغ، خاصة أن المباحثات إيجابية حتى هذه اللحظة، مضيفا أن مصر تعبئ كل الجهود الدولية لتوفير تمويل لسد العجز فى الموازنة وميزان المدفوعات من خلال القرض، مشيراً إلى أنه من المهم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولى.
وتوقع «العربى» أن يتم الانتهاء من المباحثات مع البعثة الفنية للصندوق خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق مع البعثة الفنية يعد الخطوة الأهم فى المفاوضات مع الصندوق.
وأضاف «العربى» أن الحكومة تعمل على تطبيق برنامج إصلاحى يهدف لترشيد الدعم، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب، متابعا أنه تمت زيادة الضرائب على 6 سلع فقط، هى الأسمنت والحديد والاتصالات والسجائر والمشروبات الكحولية والمشروبات غير الكحولية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تخفيض العجز فى الموازنة إلى 9.5% خلال العام المالى 2012/ 2013 وتخفيضه إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2013/2014، مشيراً إلى أن هناك فجوة تمويلية متوقعة حتى 30 يونيو 2015.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الحالية لقطر على الخطوات النهائية لاستيراد الغاز القطرى.
وقال المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه سيتم طرح 8 مشاريع استثمارية عملاقة على المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة، وأن زيارة الدكتور هشام قنديل لقطر تأتى فى إطار الترويج لتلك المشروعات فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبترول والكهرباء ومحطات معالجة المياه.
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا إعداد إطار قانونى لإعادة تطوير قطاع الأعمال العام، لاستغلال كافة الإمكانيات البشرية والأصول الخاصة به، حيث سيعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى لإقراره.