رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى:مصر لا تسمح لأحد بفرض إرادته عليها وأؤيد ترشيح السيسى للرئاسة ولو لفترة واحدة..محرم هلال:الاقتصاد بعد30يونيو أفضل..ولابد من استمرارية العلاقات مع الدوحة

قال الدكتور محرم هلال، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال القطرى المشترك، إن الموقف الاقتصادى بعد 30 يونيه أفضل نتيجة المساعدات الاقتصادية لدول الخليج العربى، وأن العلاقات المصرية القطرية يجب أن تستمر فى إطار من الاحترام المتبادل.
وأضاف هلال فى حواره مع "اليوم السابع"، أن الموقف السياسى السعودى غير مسبوق منذ حرب 73، وأن التصنيف السياسى لرجال الأعمال أمر مرفوض لأن كل صاحب مصنع مضطر للعمل فى إطار النظام العام ولا مجال لرفضه.
وأشار هلال إلى أنه يؤيد ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع لمنصب الرئاسة لأنه قادر على إدارة المرحلة المقبلة.
وأكد هلال أن 30 يونيه تعتبر استكمال لثورة 25 يناير، ولكن هناك اختلافا، فبعد 25 يناير كان هناك كثير من الأخطاء، بعضها مقصود والآخر غير مقصود على المستوى السياسى، أما الاقتصاد المصرى فقد كان ميتًا تمامًا، ونتيجة عدم خبرة المجلس العسكرى فى المرحلة الأولى ترتب عليها أوضاع سيئة بسبب مستشارى السوء، حيث تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى ودخلت الدولة أخطر مرحلة فى حياتها، نتيجة المطالب الفئوية، وغياب الأمن، ولكن لولا دور الجيش فى المرحلة الأولى والثانية كانت مصر ضاعت.
وأضاف رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال القطرى المشترك "من حسن الحظ تم تصحيح مسار الثورة فى 30 يونيه، وعندها استفادوا من الأخطاء السابقة التى وقع فيها المجلس العسكرى السابق، ووضعوا خارطة طريق جيدة جدًا، ولو تمت بنجاح ستخرج مصر من كبوتها، ومصر الآن موقفها أفضل بفضل المساعدات العربية التى تقدمت بها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات الكويت، وهناك استثمارات سعودية وإماراتية وقطرية ستظهر خلال الأشهر الثلاث المقبلة، خاصة قطاع المقاولات الذى يمكنه تنشيط الاقتصاد بشكل كبير، إلى جانب التحسن الملحوظ فى مستوى الأمن، كما لعب الموقف السياسى غير المسبوق للمملكة العربية السعودية دورا لم يتكرر منذ حرب السادس من أكتوبر 1973، ترتب عليها تدعيم موقف مصر المالى والسياسى أمام الموقف الأوروبى والأمريكى، وحماية مصر من المخطط الخارجى للقضاء عليها".
وحول سؤاله إذا كان مع قرار الحكومة بمد تطبيق حالة الطوارئ لمدة شهرين قال "لا توجد حكومة فى العالم ترغب فى تطبيق حالة الطوارئ، لأنه إجراء سيىء السمعة على المستوى الخارجى، ولكن هذا القرار المقصود به سيناء، لأن ما نشهده حاليًا هى حرب أسوأ من حرب 73، ممولة من الخارج، والغرض منها كسر الجيش المصرى واستقطاع جزء من سيناء لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس وحل القضية الفلسطينية مع إسرائيل، وما قام به الشعب المصرى والفريق أول عبد الفتاح السيسى أنقذ مصر مما كان يُدَبَّر لها".
وأوضح هلال "ما نشهده حاليًا هو السير على الطريق الصحيح، يكفى الدستور الذى يتم الإعداد له حاليًا، شىء يدعو للتفاؤل، ولا يُقَارن بالسابق، فقد كان احتلالا وليس دستورا، ويجب أن يحدد الدستور الجديد طبيعة الحكم فى مصر أنها دولة مدنية وليست عسكرية أو دينية.. كما أن الخريطة الاقتصادية بدأت بطرح مشروعات جديدة، وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر الحالى، قبل عيد الأضحى، ولكن أحد الأخطاء التى تؤخذ على الحكومة الحالية بأن تسلم بوصفها حكومة مؤقتة، وهذا خطأ، لأنها أهم حكومة فى تاريخ مصر، وتؤسس للحكومة المقبلة بعد 5 أشهر، ولكن هذه الخطوات ليست كافية، فمن الممكن خفض عجز الموازنة بخفض الدعم المرصود للبوتاجاز والبالغ 20 مليار جنيه".
وأشار هلال إلى أن المرحلة الأولى من هذا القرار تم تطبيقها، "حيث تم توحيد سعر بيع الإسطوانة ب8 جنيهات، ولكن لابد من سرعة تطبيق المرحلة الثانية وفى عدم تطبيقها خيانة لمصر، مما يستوجب تحمل الأغنياء وأصحاب الفنادق والأجانب أن يحصلوا عليها بسعر 30 جنيها للإسطوانة كمرحلة أولى، علما بأن تطبيق هذه المرحلة سيوفر حوالى 5 مليارات جنيه من إجمالى الدعم".
واستطرد هلال "قاعدة البيانات جاهزة منذ عهد على المصيلحى وزير التضامن الأسبق، ومع ذلك إذا كان هناك تقصير فلابد من البدء فى تجديدها تمهيدا لتطبيق المرحلة الثانية، جميع الفنادق وقمائن الطوب، ومصانع بير السلم، كيف يحصلون على أسطوانة البوتاجاز ب8 جنيهات، لا يصح أن نلجأ للمساعدات العربية وفى نفس الوقت نهدرها على الأغنياء والقادرين على سداد تكلفتها الحقيقية".
وتابع "أنا أرى أن هناك تعارضًا كبيرًا بين رجال الأعمال والسياسة، ولا يجب على رجل الأعمال العمل بالسياسة، وفى المقابل لا يجب أيضا تصنيف رجال الأعمال سياسيا، لأن المستثمر دائما سيجد نفسه ملزما بالعمل مع أى رئيس والسلطة الحاكمة، لأنه صاحب مصانع ويجب عليه العمل فى إطار النظام العام، بصرف النظر عن التيار الذى تنتمى إليه هذه السلطة، سواء الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين أو غيرهم، وأنا كنت أتعامل مع الإخوان رغم أننى متزوج شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات، ولكن التعامل معهم كان بدافع العمل على تحقيق المصلحة العامة للاقتصاد المصرى، بتوفير مزيدً من فرص العمل والحد من الفقر وإلا سنشهد ثورة جياع تقضى على الجميع".
وحول العلاقت مع قطر قال هلال "القطريون كشعب يعشقون الشعب المصرى، وإذا كان قد صدر عنهم خطأ فيجب أن يكون الرد فى حدود النقد والأدب".
وعند سؤاله حول حقيقة إلغاء مجلس الأعمال المصرى القطرى أوضح "كان هناك مطالب بتجميد أعمال المجلس أو إلغائه من الأساس، ولكن المصلحة تقتضى عدم إغلاق الباب أمام العلاقات القطرية، حتى وإن كان هناك اختلاف سياسى، خاصة أنها قدمت مساعدات تصل إلى 8 مليارات دولار، وقطر أذكى من أن تحاول فرض إرادتها على مصر، ومصر أكبر من أن تسمح لأى دولة فى العالم بأن تفرض عليها إرادتها، والدليل هو عدم السماح لأمريكا بأن تفرض سيطرتها علينا".
واستطرد "مطالب التجميد كانت من بعض السياسيين بالبرامج، ولكننى أؤيد بقائه، لأنه يعمل من أجل تقريب وجهات النظر، وبذلنا جهدًا كبيرًا فى هذا الإطار وبعد فترة ستعود العلاقات جيدة مرة أخرى.. كما أن هناك رغبة كبيرة من الدوحة للاستثمار فى مصر، ولكن أنا أتوقع نجاح المجلس فى جذب استثمارات على مستوى الأفراد والمستثمرين القطريين على الأقل".
وحول ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية قال هلال "لو يؤخذ رأيى الشخصى لدعمته لهذا المنصب، ولو لدورة واحدة، لأنه الأنسب للمرحلة الحالية، والبلد يحتاج لجرأة هذا الرجل فى اتخاذ القرارات والحفاظ على أمنها الوطنى، والخروج من أزمتها الحالية.. كما أرفض تمامًا إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم جزء أصيل من هذا البلد، لأن منهم شخصيات جيدة جدًا وتستحق الاحترام، وفيهم أيضًا شخصيات سيئة التى تثير المشاكل، ولكن يجب أن يكون احتواؤهم وفقًا للقانون، وأرى ضرورة تغيير القيادات، لإيجاد شخصيات شابة تؤمن بالوسطية".
وعند سؤاله حول احتمالية تغيير مجلس الأعمال القطرى حاليًا قال "طبعا.. ولكننا نرى ضرورة تشاور وزير الصناعة مع الأطراف المعنية، وليس بصدور قرار فوقى من الوزير، ومن المقرر أن نجتمع مع منير فخرى عبد النور وزير التجارة الأسبوع الجارى لتحديد مصيره".