"الزراعة" تنتهى من إعداد مشروع قانون لإنشاء نقابة موحدة للفلاحين

انتهت وزارة الزراعة، من إعداد مشروع قانون، بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين، يصدر بموجب قرار جمهورى خلال الفترة القادمة، بناء على طلب وفد ممثلى الفلاحين، الذى التقى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية منذ أسابيع.
من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهورى، مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة، وطبيعة عملها واختصاصاتها، ومن المقرر أن تحمل اسم (النقابة العامة للفلاحين والمربين)، ولا تقبل فى عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتى، والسمكى، ومربى الحيوانات والطيور، والنحل، والحائزين لأرض زراعية، وأراضى استصلاح.
وأضاف أبو حديد، إن النقابة ستمارس دوراً هاماً فى إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعى حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية فى إطار التشاور، للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين.
وأوضح وزير الزراعة، إن من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تأمينى معين يساعد الأعضاء غير المشمولين بأى نظام تأمينى، يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش، وكذلك تبنى مشروع قومى حقيقى للقضاء على محو الأمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء، وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة، ومراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة، والبذور، والمبيدات على الفلاحين.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن مشروع قانون النقابة يشترط 5 مواصفات فى المتقدمين للحصول على العضوية، أولها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة الجهات المختصة، كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكومًا عليه فى جريمة تعد على الأراضى الزراعية، وأن يكون حسن السمعة، ومتمتعا بحقوقه السياسية، وأن تكون الفلاحة هى عمله الوحيد، ومصدر رزقه الرئيسى، وأضاف أن قيمة الاشتراك السنوى للنقابة 12 جنيهاً فقط.