وزير الرى: اتفقنا على تشكيل لجنة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة توصيات سد النهضة..عبد المطلب: الإطار الزمنى للعمل لا يزيد عن عام..والمشاورات مستمرة لحل الخلافات قبل اجتماع يناير

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن مؤتمر الخرطوم لوزراء مياه النيل الشرقى حقق خطوات إيجابية نحو الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وكان أهمها الاتفاق على مبدأ وجود آلية مشتركة من الثلاث دول للإشراف على عملية تنفيذ تلك التوصيات، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع وزارى أوائل العام القادم.
وأضاف عبد المطلب فى تصريحات صحفية أن الوفد المصرى أكد خلال الاجتماع وزراء النيل الشرقى الأخير الذى عقد بالخرطوم على الثوابت المصرية، والرغبة فى التعاون ومشاركة المنافع بين الدول الثلاث وبعقول منفتحة ومتطلعة إلى التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم فى سرعة تنفيذ توصيات التقرير النهائى، مع تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وأوضح الوزير أن الفترة القادمة سوف تشهد تحركاً وتشاوراً مصرياً مع الجانبين السودانى والإثيوبى وحتى موعد الاجتماع المقبل بغرض الاتفاق من حيث المبدأ، على معالجة ما تبقى من نقاط عالقة، بحيث يكون الاجتماع بداية للعمل الفعلى للجنة، حيث تم التوافق على إرجاء الاتفاق على الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية، وتحديد توقيت عمل العنصر الدولى فى أعمال اللجنة لاجتماع يعقد بالخرطوم فى 4-5 يناير 2014.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة من أربعة خبراء من كل دولة، وأن يتم ذلك خلال أسبوعين من موافقة الوزراء، وكذلك الاتفاق على ضرورة وجود إطار زمنى لعمل اللجنة لا يزيد عن عام منذ بدء تشكيلها، موضحا أن الجانب المصرى قدم برنامجا زمنيا تأشيريا لعمل تلك اللجنة على أن تتحمل الدول الثلاثة تكاليف اللجنة، والدراسات المشتركة وذلك من حيث المبدأ.
وكشف الوزير عن أنه تم الاتفاق على الانتهاء من اعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصى بها بالتقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وذلك بهدف الاتفاق على تنفيذ التوصيات المدرجة فى تقرير اللجنة الدولية للخبراء على أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالإجماع مع ضرورة الاهتمام بتوفير كل دولة البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات التكميلية فى الوقت المحدد لذلك.
وفى ختام تصريحاته شدد الوزير على أن الجانب المصرى، طرح خلال النقاش فى الاجتماعات الفنية والوزارية أهمية وجود إجراءات لبناء الثقة بين الدول الثلاث بملف المياه بوجه عام وسد النهضة على وجه الخصوص، وأنه تم التوافق حول هذه النقطة.