"مواد البناء": صرف مستحقات المساندة التصديرية بعد توقف 10 أشهر

بعد توقف عن الصرف لمدة 10 أشهر يبدأ صندوق مساندة الصادرات هذا الأسبوع فى صرف مستحقات شركات مواد البناء، بعد تدخل وزير التجارة والصناعة منير عبد النور وإنهائه أزمة القطاع، حيث وافق الوزير على توصيات اللجنة التى شكلها برئاسة حنان الحضرى رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار، لفحص أسباب تأخر صرف مستحقات القطاع طوال الفترة الماضية.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء فى بيان له، إن موافقة الوزير ومجلس إدارة صندوق المساندة على استمرار العمل بالنظام الحالى للمساندة حتى نهاية يونيو 2014 بجانب دعم مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية التى تقام بمصر ستسهم فى تحسين تنافسية قطاع مواد البناء أمام منتجى الدول الأخرى بعد تأثر القطاع بالأحداث التى تمر بها مصر إلى جانب الأزمة العالمية، حيث تراجع إجمالى صادراتنا كقطاع بنحو 7% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين لنسجل 29.7 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه فى ذات الفترة من العام الماضى.
وكشف عن إعداد دراسات اقتصادية وتحليل لحركة التجارة فى عدد من الأسواق الخارجية خاصة منطقة غرب أفريقيا والإمارات والجزائر، لبحث إمكانية تعزيز صادراتنا لها خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال أسلوب إنشاء مراكز لوجستية، لتخزين منتجاتنا فى تلك الأسواق وهى الآلية التى تقترحها المعايير الجديدة لمساندة الصادرات التى أعدتها د. عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة.
وحول أسباب تأخر صندوق تنمية الصادرات فى صرف مستحقات شركات مواد البناء طوال الفترة الماضية أوضح أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن هذا يرجع لبعض المشكلات الإدارية بجانب الخلاف حول الأسعار الاسترشادية التى قدمها القطاع للصندوق، لافتا إلى أن اللجنة التى شكلها الوزير وضعت آلية لحل تلك المشكلات.