سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التجارة والمالية والزراعة" تتفق على مد العمل بدعم المساندة لنهاية العام المالى الحالى أو لحين اعتماد المنظومة الجديدة.. و25مليون جنيه للمشروع القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة.. و2180 شركة تستفيد من الدعم
أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على مد العمل بالنظام الحالى لبرامج رد أعباء الصادرات حتى نهاية العام المالى الحالى، أو لحين اعتماد المنظومة الجديدة لبرامج رد أعباء الصادرات أيهما أقرب، كما تمت الموافقة على تمويل المشروع القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ بمبلغ 25 مليون جنيه، بما يخدم قطاعا كبيرا من منتجى الحاصلات الزراعية وأيضا بعض المنتجات الغذائية المستخدمة للموالح والخوخ فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم رفع هذه القرارات إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيداً لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأمانى الوصال المدير التنفيذى للصندوق، مساء أمس، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك لاستعراض تقرير الصندوق حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة، التى يتم تقديمها من خلال الصندوق. وأشار عبد النور إلى أن المجلس وافق أيضا على مد دعم تكاليف تسجيل الأدوية المصرية فى الأسواق الخارجية بنسبة 50% من تكلفة التسجيل لتشمل جميع دول العالم، بما يسهم فى دفع وتنمية وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الأدوية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام هذا القطاع، خاصة السوق الأفريقى، والذى يعد من أهم الأسواق الواعدة أمام صادرات مصر من الأدوية، لافتا إلى أن مباحثاته مع وزراء تجارة الدول الأفريقية المشاركة فى اجتماعات منظمة التجارة العالمية بإندونيسيا الأسبوع الماضى كان أحد محاورها الأساسية هو طلب الدول الافريقية بضرورة تواجد الدواء المصرى فى أسواقها، كما وافق المجلس أيضا على إعادة تقديم مساندة المعارض الدولية المتخصصة التى سيتم تنظيمها داخل مصر والتى تمثل أحد العناصر المهمة لترويج وتسويق المنتجات المصرية وجذب مزيد من المستوردين والمستثمرين الأجانب لعقد صفقات تصديرية. وأشار الوزير إلى أن برامج المساندة التصديرية التى قدمها الصندوق أسهمت بشكل كبير فى مساعدة الشركات المصدرة على تخطى الكثير من التحديات والعقبات، وزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات، وأسهمت أيضا فى الحفاظ على الأسواق الخارجية والتوسع فى فتح أسواق جديدة والحفاظ على العمالة. وأضاف الوزير أن قطاع التصدير يعد أحد أهم القطاعات القادرة على توليد فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومى، حيث حققت الصادرات المصرية زيادة بلغ مقدارها 12%، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 150 مليار جنيه مع نهاية عام 2013. وأشار الوزير إلى أن محاصيل الفاكهة من أهم المحاصيل الزراعية فى مصر، وتشغل ما يعادل 1.4 مليون فدان من المساحات المزروعة، وتصاب أشجار وثمار هذه الفاكهة ببعض الحشرات الضارة التى تؤثر سلبا على إنتاجيتها، مثل ذبابة الفاكهة والخوخ، لذا تم تبنى مشروع لمكافحة تلك الحشرات، وتم رصد 25 مليون جنيه لتنفيذ هذا البرنامج من خلال صندوق تنمية الصادرات. ومن جانبه أشار الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إلى أن الصادرات جزء أساسى ومصدر رئيسى لتنمية الاقتصاد القومى، وأن الدول التى حققت نجاحات اقتصادية وتنموية كبيرة ارتكز نجاحها على قطاع التصدير، مؤكداً ضرورة وضع آليات متطورة وديناميكية جديدة لمنظومة مساندة قطاع التصدير تتلاءم مع التطورات والمتغيرات المستمرة فى الأسواق الخارجية، وتساند تلك القطاعات بقوة لزيادة قدرتها التنافسية، وتسهم فى الدخول فى أسواق جديدة. وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المساندة التصديرية التى حصلت عليها الحاصلات الزراعية خلال المرحلة الماضية أسهمت وبقوة فى دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وبدون تلك المساندة لم تستطع تلك المنتجات المنافسة مع المنتجات الأخرى داخل تلك الأسواق، مشيرا إلى ضرورة العمل على فتح المزيد من الأسواق الخارجية الجديدة أمام صادرات الحاصلات الزراعية لتستوعب الإنتاج المتزايد من قطاع الزراعة المصرى، والحفاظ على الأسواق التى نجحنا فى الدخول إليها خلال المرحلة الماضية. ومن جانبها أكدت أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أن عدد الشركات التى استفادت من برامج رد الأعباء من الصندوق بلغ 2180 شركة خلال العام المالى 2012/2013، وحصلت على قيمة مساندة مالية قدرها 3 مليارات و57 مليون جنيه، وحققت صادرات قيمتها 8 مليارات و244 مليون دولار، حيث إن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائد حوالى 2.7 دولار، لافتا إلى أن عدد الشركات التى استفادت من الصندوق خلال الربع الأول من العام المالى 2013/2014 بلغت 1043 شركة حققت صادرات قيمتها 1.1 مليار دولار، وحصلت على 648 مليون جنيه ضمن برامج رد الأعباء من الصندوق.