الحكومة تضع قواعد جديدة لمساندة الصادرات

مد برنامج دعم الشحن الجوي للحاصلات الزراعية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، انتهاء الوزارة من إعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها على المجالس التصديرية قبل إقرارها بشكلها النهائى، تمهيدا للإعلان عنها قريبا، على أن يتم استمرار صرف المساندة التصديرية وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لحين الانتهاء من القواعد الجديدة.
وقال الوزير، خلال الاجتماع الأول لصندوق تنمية الصادرات منذ 4 أشهر، إن هناك تنسيقاً مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالي الجديد 2013/2014 ، وكشف عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم الي البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبي إلى جنيه مصري، كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الأسواق الخارجية.
وأكد صالح، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الزراعة والمالية والسياحة، على استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والإجراءات التي تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتى الآن.
وأضاف الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها على زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الأسواق الخارجية، "بخاصة وأننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة على المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة في هذا القطاع"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أى تلاعب في صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها على كافة القطاعات التصديرية.
وقال صالح إن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات تشمل الموافقة على تخصيص 50% كنسبة إضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات والقدرات التصديرية المتاحة والكامنة في سيناء لتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أنه تقرر تطبيق نسبة المساندة الإضافية 50% للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الأثاث بكافة أنواعه، على أن تكون المحاسبة بنسبة 50% من تكلفة الشحن، مشيرا إلى أنه تم أيضا الموافقة على إدراج الاستثناء الخاص بقطاع الأثاث بنسبة 85% فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية.
وأوضح صالح أنه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية حتى نهاية يونيو المقبل، على النحو التالي: 200 دولار للطن للمشحونات على شركة مصر للطيران للركاب و400 دولار للطن المشحونات علي شركة مصر للطيران للبضائع و200 دولار للطن التي تقوم مصر للطيران بتدبير فراغاته وذلك لغرب أوروبا والمملكة المتحدة.
وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على مساندة البرنامج القومي للمكافحة المتكاملة للآفات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ، وفي هذا الصدد تم تخصيص 25 مليون جنيه لهذا البرنامج بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية، بخاصة التي لها أسواق واعدة في التصدير للأسواق الاوروبية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على استثناء المصانع الموجودة في منطقة شق الثعبان من شرط السجل الصناعي والاكتفاء بتقديم شهادة هيئة الاستثمار لصرف رد الأعباء المستحق لهذه المصانع والمقدم ملفاتها بالصندوق وذلك حتى نهاية يونيو القادم وطالب صالح بضرورة إلزام المصدرين بتقديم شهادة فحص نوعية على كميات الرخام والجرانيت المصدرة.
من جانبه، قال الوزير مفوض تجاري عبد الرحمن عبد الرؤوف رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن الصندوق قام بصرف ما يقرب من 1.5 مليار جنيه كرد أعباء للصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013.
وأوضح أن عدد الشركات المستفيدة من الصندوق بلغت 1772 شركة حتي النصف الأول من العام المالي 2012/2013 حققت صادرات قيمتها 4 مليارات و 142 مليون دولار.