ننشر تفاصيل لقاء وزير الداخلية بحقوقيين حول التعذيب بالأقسام.. "إبراهيم" يعد بالحد من الانتهاكات والحفاظ على صورة الشرطة أمام الشعب.. نجاد البرعى: ناقشنا خطوات الوزارة فى إلزام الضباط بحقوق الإنسان

كشف الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المحامى بالنقض، عن تفاصيل لقائه باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمدة 30 دقيقة، قائلا: "الدعوة جاءت من الداخلية إلى المجموعة المتحدة، وتم الاجتماع مع الوزير لمدة نصف ساعة، ومع اللواء أبو بكر عبد الكريم، القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، ومدير إدارة التواصل المجتمعى، واللواء محمد ناجى حسين، مدير إدارة حقوق الإنسان، مساعد الوزير".
وأضاف "البرعى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم مناقشة خطوات الوزارة فى إلزام ضباط الشرطة بحقوق الإنسان، وعدم اللجوء إلى تعذيب المواطنين داخل الأقسام، وموقف الأمن من قانون التظاهر، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام.
كما أوضح الناشط الحقوقى أنه تم الحديث عن تقرير المجموعة المتحدة بتعذيب واستعمال القسوة مع 193 مواطناً، فى إطار المشروع الذى تنفذه المجموعة فى 14 محافظة، بالتعاون مع 7 نقابات محامين فرعية، و50 جمعية أهلية، وبدعم من "الوكالة السويدية للتعاون الدولى من أجل التنمية"، وسفارة فنلندا بالقاهرة وترعاه إعلامياً جريدة "الوطن" اليومية.
ووعد اللواء محمد إبراهيم، المحامى نجاد البرعى، بأنه سيتخذ كافة الإجراءات التى تعمل على التقليل من انتهاك حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة، كما أنه سيتم الرد على شكاوى المواطنين التى تتعلق بهذا الموضوع بشكل أسرع وأوسع، حيث ستعرض على وزير الداخلية شخصيا.
وأكد أن الوزير لم ينكر أن هناك انتهاكات، وأن الداخلية بها آلاف الضباط، ومن الممكن أن ينتهك بعضهم القانون، ولكن الوزارة شددت على اتخاذ مواقف حاسمة، وعينت ضابطًا بكل قسم شرطة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كما وعد "إبراهيم" بنبذ العنف قدر الإمكان، وضبط النفس فى المظاهرات، على الرغم من أن متظاهرى جماعة الإخوان المسلمين يستخدمون أسلحة جديدة منها مسدسات صوت تم تحويلها لتقذف مقذوفات على شكل "بلى"، ونوع من الألعاب النارية مستورد من الصين ينتج عنه شظايا تحدث إصابات فى أماكن متفرقة من الجسم، وكل هذه تعتبر أسلحة جديدة لم تواجه مثلها قوات الأمن المركزى من قبل.
كما أوضح البرعى أن "إبراهيم" قال له إنه بعد تشريح جثة محمد رضا، طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تبين للطب الشرعى أن إطلاق النار جاء من داخل الحرم الجامعى، وليس العكس، وهذه شهادة براءة للداخلية أمام الرأى العام، كما أكد الوزير أن التعليمات واضحة للأمن المركزى، وأنهم لم ولن يستخدموا السلاح ضد الطلاب.
وفى نفس السياق قالت المجموعة المتحدة، فى بيان لها، إن الناشط السياسى نجاد البرعى، المحامى، ومحمود راضى، رئيس وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، اجتمعا بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ظهر أمس الخميس، لمناقشة العمل على ترسيخ التعاون بين المنظمات الحقوقية وبين إدارة حقوق الإنسان فى الوزارة، كما حضر اللقاء اللواء أبو بكر عبد الكريم، القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، ومدير إدارة التواصل المجتمعى، واللواء محمد ناجى حسين، مدير إدارة حقوق الإنسان،
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجموعة المتحدة ووزارة الداخلية لضمان التزام الضباط وأمناء الشرطة من العاملين فى أقسام الشرطة وغيرها من إدارات الوزارة بقواعد وقيم حقوق الإنسان فى تعاملهم مع المواطنين.
من جانبه شدد وزير الداخلية ومساعدوه على أن التعليمات الصادرة من الوزارة إلى ضباطها، تؤكد على ضرورة الالتزام بنصوص القانون، واحترام ضمانات حقوق الإنسان، وأن الوزارة لن تتهاون مع أى انتهاك يقوم به أى من أفرادها يؤدى إلى الخروج على محارم القانون.
كما أكد وزير الداخلية على ضرورة توفير ضابط متخصص فى كل قسم شرطة، بهدف ضمان الالتزام بحقوق الإنسان وأحكام القانون أثناء التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيأمر بتأسيس وحدة خاصة بقطاع حقوق الإنسان تكون مهمتها سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية والمواطنين ضد ضباط الشرطة، وسيتم وضع آليات لإبلاغه شخصيا بنتيجة فحص تلك الشكاوى.
كما أوضح اللواء محمد إبراهيم أنه يشدد فى أى اجتماع يجمعه بضباطه على ضرورة عدم استخدام العنف، وأن ما نسب إليه فى إحدى الصحف من أنه قال إنه سيواجه من يحاول عرقله الاستفتاء بالرصاص غير صحيح، وأن كل ما قاله إن وزارة الداخلية ستواجه محاولات عرقلة الاستفتاء بالقانون.
جدير بالذكر أن المجموعة المتحدة قدمت من ذى قبل تقريًرا شمل مائة وثلاثة وتسعين بلاغا أعدته وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، وأشار التقرير إلى أن هناك تباطؤًا من النيابة العامة فى تحقيق بلاغات المواطنين بشأن استعمال القسوة ضدهم من بعض ضباط الشرطة، فضلا عن عدم ورود تقارير الطب الشرعى بشأن تلك البلاغات، الأمر الذى يؤدى فعليا إلى إعاقة تقديم الجناة إلى العدالة.