وزير الداخلية:تأسيس وحدة لفحص شكاوى المنظمات الحقوقية ضد ضباط الشرطة

شدد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أمس الخميس، على أن التعليمات الصادرة من الوزارة إلى ضباطها تؤكد ضرورة الالتزام بنصوص القانون، واحترام ضمانات حقوق الإنسان، وأن الوزارة لن تتهاون مع أى انتهاك يقوم به أى من أفرادها يؤدى إلى الخروج على محارم القانون.
وأكد على ضرورة توفير ضابط متخصص فى كل قسم شرطة بهدف ضمان الالتزام بحقوق الإنسان وأحكام القانون، أثناء التعامل مع المواطنين، مشيرا إلى أنه سيأمر بتأسيس وحدة خاصة بقطاع حقوق الإنسان تكون مهمتها سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية والمواطنين ضد ضباط الشرطة، وسيتم وضع آليات لإبلاغه شخصيا بنتيجة فحص تلك الشكاوى.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم، أنه يشدد فى أى اجتماع يجمعه بضباطه على ضرورة عدم استخدام العنف، وأن ما نسب إليه فى إحدى الصحف أنه قال إنه سيواجه من يحاول عرقله الاستفتاء بالرصاص غير صحيح، وأن كل ما قاله أن وزارة الداخلية ستواجه محاولات عرقلة الاستفتاء بالقانون.
جاء ذلك خلال لقائه بالمحامى والناشط السياسى نجاد البرعى، ومحمود راضى، رئيس وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب بالمجموعة المتحدة، أمس الخميس، لمناقشة العمل على ترسيخ التعاون بين المنظمات الحقوقية، وبين إدارة حقوق الإنسان فى الوزارة.
وحضر اللقاء اللواء أبو بكر عبد الكريم، القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، ومدير إدارة التواصل المجتمعى، واللواء محمد ناجى حسين، مدير إدارة حقوق الإنسان.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجموعة المتحدة ووزارة الداخلية، لضمان التزام الضباط وأمناء الشرطة من العاملين فى أقسام الشرطة، وغيرها من إدارات الوزارة بقواعد وقيم حقوق الإنسان فى تعاملهم مع المواطنين.
يذكر أن المجموعة المتحدة قدمت من ذى قبل تقريرا حول 193 بلاغاً أعدته وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل