ناشطان يلتقيان وزير الداخلية لترسيخ تعاون المنظمات الحقوقية والوزارة

التقى الناشطان الحقوقيان نجاد البرعي, الشريك الرئيسي بالمنظمة الحقوقية "المجموعة المتحدة" ومحمود راضي, رئيس وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة بالمجموعة, اليوم الخميس مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, حيث تم مناقشة العمل على ترسيخ التعاون بين المنظمات الحقوقية وبين إدارة حقوق الإنسان في الوزارة.
كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجموعة المتحدة ووزارة الداخلية لضمان التزام الضباط وأمناء الشرطة من العاملين في أقسام الشرطة وغيرها من إدارات الوزارة بقواعد وقيم حقوق الإنسان في تعاملهم مع المواطنين.
وذكر بيان للمجموعة اليوم أن وزير الداخلية شدد على أن التعليمات الصادرة من الوزارة إلى ضباطها تؤكد على ضرورة الالتزام بنصوص القانون, واحترام ضمانات حقوق الإنسان, وأن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يقوم به أي من أفرادها يؤدي إلى الخروج على محارم القانون.
كما أكد وزير الداخلية أنه قد وجه إلى ضرورة توفير ضابط متخصص في كل قسم شرطه بهدف ضمان الالتزام بحقوق الإنسان وأحكام القانون أثناء التعامل مع المواطنين, وأنه سيأمر بتأسيس وحدة خاصة بقطاع حقوق الإنسان تكون مهمتها سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية والمواطنين ضد ضباط الشرطة وسيتم وضع آليات لإبلاغه شخصيا بنتيجة فحص تلك الشكاوى.
وذكر البيان أن الوزير قال إنه يشدد في أي اجتماع يجمعه بضباطه على ضرورة عدم استخدام العنف, وأكد أن ما نسب إليه في إحدى الصحف من أنه قال إنه سيواجه من يحاول عرقله الاستفتاء بالرصاص غير صحيح, وأن كل ما قاله أن وزارة الداخلية ستواجه محاولات عرقلة الاستفتاء بالقانون.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع أكد على استمرار وزارة الداخلية في التعاون مع المنظمات الحقوقية وتتعهد بضمان احترام منتسبيها للحقوق والحريات الأساسية للمصريين, وفحص شكاواهم واتخاذ إجراءات فيها بالسرعة الواجبة.
حضر اللقاء كل من السيد اللواء أبوبكر عبد الكريم القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان ومدير إدارة التواصل المجتمعي, واللواء محمد ناجي حسين مدير إدارة حقوق الإنسان.
يذكر أن "المجموعة المتحدة" كانت قد أصدرت أول أمس الثلاثاء تقريرا حول 193 بلاغا قدمتها وحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013.
وأشار التقرير إلى "أن هناك تباطؤ من النيابة العامة في تحقيق بلاغات المواطنين بشأن استعمال القسوة ضدهم من بعض ضباط الشرطة, فضلا عن عدم ورود تقارير الطب الشرعي بشأن تلك البلاغات, الأمر الذي يؤدي فعليا إلى إعاقة تقديم الجناة إلى العدالة"
على حد وصفه.