أصبح واضحا عجز الدولة عن إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية، فى الوقت الذى تدعم فيه أنماطا مختلفة من التعليم "مميز، مفتوح، لغات، انتساب خاص" تنتقص جميعها من دور الدولة فى الحفاظ على مجانية التعليم كحق حفظه الدستور لجميع المواطنين، فهل تسببت سياسات التعليم العالى فى مصر فى القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب فى الانضمام للجامعات أم سيصبح التعليم كخدمة لا يصلح لها إلا من يملك ثمنها؟ "التعليم الجامعى فى مصر لم يعد مرتبطا بالتفوق بل بالقدرة المالية والمادية "حسبما يرى د. محمد السكران أستاذ التربية بجامعة الفيوم وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، منتقدا قبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 85% بكليات الطب الخاصة فى الوقت الذى تتشدد الجامعات الحكومية فى قبول الطلاب الحاصلين على 98%، واصفا التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة وخفض درجات القبول بها بأنه تدمير لمبدأ تكافؤ الفرص. مشيرا إلى أن مجانية التعليم هى الأخرى أصبحت شعارا زائفا لا وجود له على أرض الواقع وفقا لما يراه السكران، مشيرا إلى أن الدولة أظهرت عجزها عن إنشاء جامعات حكومية فتركت الفرصة للجامعات الخاصة التى اعتبرها بمثابة سوبر ماركت. "الدولة رفعت يدها عن تمويل التعليم الجامعى بخفض ميزانيته وفتحت الباب أمام الجامعات لزيادة مواردها ذاتيا بإتاحة التعليم المفتوح وإلغاء شرط الخمس سنوات " قالها د. مجدى قرقر الأستاذ بكلية التخطيط العمرانى، معربا عن أسفه الشديد لدخول الجامعات الحكومية سوق المنافسة مع الجامعات الخاصة وهو ما جعلها تمارس ضغوطا على وزارة التعليم العالى لخفض درجات القبول بكليات القمة بالجامعات الخاصة. وأضاف قرقر أن د. هانى هلال وزير التعليم العالى منذ اليوم الأول له فى الوزارة وهو يحاول تطبيق رؤيته لتطوير التعليم التى سبق ورفضها مجلس الشعب وكافة المهتمين بالتعليم العالى فى مصر والتى حاول فيها جعل مجانية التعليم علاقة مباشرة بين الدولة والطالب، وجعل التعليم خدمة بمقابل تقدمها المؤسسات التعليمية للطلاب. وأشار قرقر إلى أن وزارة التعليم العالى تبحث عن كافة الوسائل لزيادة مواردها المالية خاصة فى ظل عدم وجود درجات مالية للمعيدين والأساتذة المتفرغين. مطالبا لجان القطاع بمراجعة المخرجات التعليمية للجامعات الخاصة، واصفا التعليم المفتوح بأنه أصبح "مفضوحا" وأصبحت الغاية منه جمع الأموال بينما كان الغرض الأساسى منه كان فى البداية تطوير الموظفين داخل مؤسساتهم بمساعدتهم فى الحصول على شهادات عالية فقط وليس منافسة خريجى الجامعات. دعم الدولة لأصحاب الجامعات الخاصة ومساهمتها فى دعم الرأسمالية فى قطاع التعليم، وتنازل الدولة عن معيار التفوق كمقياس للالتحاق بكليات القمة كلها أمور تراها الدكتورة ثريا عبد الجواد أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة المنوفية تقضى على ديموقراطية التعليم وعدالة فرص العمل، مشيرة إلى أن غياب الرؤية السياسية والاقتصادية لربط التعليم بسوق العمل ضاعفت من فرص توظيف خريجى الجامعات، وضاعف من ذلك حرص أصحاب العمل على توظيف خريجى الجامعات الخاصة لا لأنهم الأكثر كفاءة بل لأنهم يتحدثون اللغات الأجنبية. وأضافت ثريا أنه وعلى مستوى الواقع لا الجامعات الخاصة أو أقسام التعليم المميز فى الجامعات يقدمان تعليما مميزا، وكلها سياسات تتبعها الدولة بفتح المجال للاستثمار فى مجال التعليم وهى بذلك لا تخدم المنتج التعليمى بقدر تنميتها لرؤوس الأعمال أمام العاملين فى قطاع التعليم، ومن المفترض أن يكون التعليم بعيدا عن الاستثمار والمتاجرة. " جامعة لكل مليون مواطن " معيار عالمى تسعى دول لتحقيقه، الأمر الذى يجعلنا نحتاج فى مصر لإنشاء 80 جامعة، وهو ما أكده د. محمد رأفت محمود رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الجامعات الحكومية والبالغ عددها 17 جامعة تضم مليون ونصف طالب فى الوقت الذى لا يزيد فيه عدد طلاب الجامعات الخاصة عن 30 ألف طالب موزعين على 17 جامعة خاصة، قائلا "لا بد أن تتوسع الدولة فى إنشاء الجامعات الحكومية كما تتوسع حاليا فى إنشاء الجامعات الخاصة". عدم قدرة استيعاب الجامعات الحكومية لأعداد الطلاب وضعف ميزانية الدولة المخصصة للتعليم جعل د. رأفت يطالب بالتوسع فى إنشاء المزيد من الجامعات ليست الحكومية أو الخاصة فقط بل والأهلية التى تستوعب أبناء الطبقة الفقيرة، رافضا اعتبار جامعة النيل مقياسا للجامعات الأهلية، مضيفا أن صفوة المجتمع مازالوا يتخرجون فى الجامعات الحكومية قائلا: " مازال مستوى التعليم فى الجامعات الحكومية جيدا وأزمتها فى الأعداد الكبيرة . شكوى الجامعات الخاصة من التوسع فى إتاحة التعليم المفتوح جسدها د. رأفت قائلا "التعليم المفتوح أثر فى أعداد الطلاب بالجامعات الخاصة حيث انخفاض مصروفاته ففى الوقت الذى كانت مصروفات كلية التجارة فى الجامعة الخاصة تتكلف 8 آلاف جنيه، أتاح التعليم المفتوح الفرصة أمام الطلاب وهم فى محافظاتهم مقابل ألفى جنيه فقط مؤكدا عدم قدرة الجامعات الخاصة على منافسة الجامعات الحكومية فيما يتعلق بالمصروفات نظرا للتكلفة المرتفعة للتعليم الخاص.
