سرور ومرعى يبحثان مشكلة خبراء العدل

استقبل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى مكتبه اليوم السبت، المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، لبحث مشكلة خبراء وزارة العدل، ودور اللجنة التشريعية بالمجلس فى الصدد، وفى متابعة تنفيذ القانون والقرارات المرتبطة به.
ووعد وزير العدل بإرسال بعض الأوراق الإيضاحية الخاصة بتلك المشكلة إلى مجلس الشعب لتكون تحت نظر مكتب اللجنة التشريعية عند إعداد تقريرها الذى يعرض على اللجنة لمناقشته فى اجتماعها القادم.
كان سرور انتقد بشدة عدم حضور وزير العدل أولى جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسته يوم 9 سبتمبر الحالى لبحث هذه المشكلة.
وقال سرور، أثناء هذا الاجتماع، إننى كنت أود أن تستمع وزارة العدل ممثلة فى وزيرها لمشاكل الخبراء، ولتعلم الحكومة أن البرلمان يختص بالرقابة عليها ونحن نعمل من خلال الدستور ولا محل لوجودنا أصلا إذا لم نطبق الدستور.
وتتعلق مشكلة الخبراء بشقين، الأول خاص بالرقابة على حسن تطبيق القانون وهو ما يدخل فى اختصاص اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والثانى يتعلق بالأمور المالية، وهو ما يدخل فى اختصاص لجنة القوى العاملة.
وعرض محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل المشكلة أمام اجتماع اللجنة التشريعية، موضحاً أنها تتعلق بمسائل فنية منها الكتاب الدورى (رقم 8 لسنة 2009) الذى استند إلى عدم جواز تسليم الدعوى للخبير، الأمر الذى رأى أنه سيطيل أمد تداول الدعاوى أمام الخبراء ويبطئ الفصل فيها، ويعطل مبدأ العدالة الناجزة وينعكس بأثر سلبى على المتقاضين.
وقال ضاهر إن هناك مشكلة أخرى فى قرار وزارة العدل (رقم 1565 لسنة 2007) بشأن ندب مجموعة من الخبراء إلى بعض المحاكم الابتدائية، وذلك لإبداء الرأى شفاهة فى قضية ما.. إلا أن الوزارة عدلته، وألزمت الخبير بأن يقدم رأيه مكتوبا مع إجراء المعاينات اللازمة، دون مراعاة إجراءات قانون الإثبات (على حد قوله).
وأضاف أن الخبراء يطالبون بإلغاء هذه القرارات والكتب الدورية وتحسين الأوضاع المالية والأدبية والاجتماعية والصحية، وتوفير الحماية القضائية وليس الحصانة القضائية، مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل التى كانت ممنوحة من قبل وإصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل ليكون بديلا عن المرسوم الملكى (رقم 56 لسنة 1952) المنظم لأعمال الخبرة أمام جهات القضاء.
كان الدكتور سرور نجح فى إقناع خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم على سلالم الوزارة الذى استمر قرابة الشهرين مع وعد بسرعة عرض مشاكلهم على اللجنة التشريعية بالمجلس.