قال مصدر قضائى، بالتعاون الدولى بوزارة العدل، إن مصر وقعت رسميا على اتفاقية من الأممالمتحدة، وهى تسليم المحكوم عليهم ونقلهم، حيث الخاصة بالتسليم تعطى الحق للدولة الموقعة فى الاتفاقية فى الطلب بتسيلم المتهم الخاص بها، وذلك سواء تخص مكافحة الفساد أو الإرهاب. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أن الاتفاقات الثنائية هى مبدأ أساسى بعدم تسليم أى متهم مصرى إلى أى دولة، وذلك فى حالة إحداثه جريمة فى الخارج، وهروبه إلى مصر مرة أخرى، مضيفا أنه سيتم إرسال أوراقه من الخارج لإجراء محاكمته بمصر. وتابع، أن الاتفاقية الخاصة بنقل المحكوم عليهم، تخص الأجنبى الذى ارتكب جريمة فى مصر وقضى محبسه، وتلزم الدولة الأخرى بإرساله إلى بلده لاستكمال عقوبته، لافتا أنها من الناحية الإنسانية ليس أكثر.