الجنسية المزدوجة تأشيرة هروب من السجن

ازدواج الجنسية لعبة يلجأ لها رجال الأعمال والوزراء الفاسدون الذين نهبوا أموال مصر وهربوا للخارج مع أسرهم للهروب من يد العدالة حيث يهربون لدول ليس بيننا وبينها اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين وفور صدور أحكام قضائية ضدهم يتنازلون بكل خسة ونذالة عن الجنسية المصرية.
أكد خبراء القانون الدولي والسفراء أن قانون ازدواج الجنسية يتم استغلاله عن طريق تنازل رجال الأعمال الهاربين عن الجنسية المصرية والهروب لبلد يحمل جنسيتها رجل الأعمال باعتباره أحد رعاياها وللأسف لا توجد عقوبات علي الدول التي ترفض تسليم المجرمين والمتهمين إلي دولتهم الأصلية حتي إذا كانت هذه الدول قد وقعت اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين باعتبار أن كل بلد لها الحرية المطلقة في تسليم المتهمين الذين يحملون جنسيتها أو رفضها.
أضافوا أنه يمكن الضغط علي الدول التي هرب إليها رجال الأعمال عن طريق المقاطعة التجارية ومنع دخول منتجات تلك البلاد إلي الأسواق المصرية أو الضغوط الدبلوماسية المكثفة والعلاقات الودية بين البلدين ولابد أن نعرف أن الدول التي ترفض تسليم رموز الفساد إلي مصر تستفيد بتبرعاتهم وأموالهم المكدسة في بنوكها ومشاريعهم التي توفر فرص عمل لرعاياها وبالتالي لن تستفيد شيئاً من تسليمهم إلي مصر.
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض سابقاً: لا توجد دولة في العالم تسلم مواطنيها الذين يحملون جنسيتها إلي دولة أخري حتي إذا كانوا مجرمين وصدر ضدهم أحكام في قضايا فساد وسرقة وغسيل أموال وكثير من رموز الفساد استخدموا الجنسية المزدوجة للهروب من المسألة القضائية والهروب من يد العدالة وعلي مصر أن تفعل اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعتها عام 2003 مع ضرورة صدور حكم قضائي نهائي حتي تستطيع استرداد أموال البلاد التي نهبها الفاسدون طبقاً لبنود اتفاقية مكافحة الفساد ويمكن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة حسين سالم الهارب في أسبانيا وذلك لاستعادة الأموال المنهوبة فقط لمصر وليس الشخص لأنه في حالة صحة جنسيته الاسبانية يمكن محاكمته أمام القضاء الاسباني ولكن بشرط أن تكون هناك مستندات تدينه.
عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: الجنسية المزدوجة تكون عائقاً أمام تبادل المجرمين والمتهمين في قضايا بين الدول وبعضها لأن بعض المجرمين يستخدمون الجنسية وسيلة للهروب من عدالة القضاء وفور شعورهم بالخطر يهربون للدولة التي يحملون جنسيتها ويتنازلون عن الجنسية الأصلية لبلادهم حتي لا يتم تسليمهم إلي بلادهم ومحاكمتهم وعلي سبيل المثال إذا كان حسين سالم رجل الأعمال الهارب يحمل الجنسية الأسبانية بطريقة مشروعة فإننا سنصبح أمام إشكالية تتمثل في مطالبتنا بتسليم مواطن أسباني حتي لو هناك بيننا وبينهم اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين في قضايا فساد وفي حالة صحة موقف حسين سالم في الحصول علي الجنسية الأسبانية فسوف يحاكم أمام المحاكم الأسبانية علي تهم غسيل الأموال والتربح والاستيلاء علي المال العام في مصر.
أضاف أن عدم وجود اتفاقيات مع بعض الدول بتسليم المجرمين وتبادل المتهمين في قضايا فساد وتربح وسرقة مال عام يؤدي إلي هروب العديد من المتهمين بأموال البلاد للخارج كما يحدث الآن في انجلترا التي أصبحت قبلة الهاربين من العدالة والذين نهبوا أموال مصر.
المستشار جميل قلدس بشاي رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً: لا يوجد قانون يجبر أي دولة علي تسليم رعاياها الذين يحملون جنسيتها وكثير من المجرمين يحصلون علي جنسية مزدوجة لدول ليس بيننا وبينهم أي اتفاقيات لتبادل المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا وعندما يشعر المجرم بالخطر يفر إلي الدولة التي يحمل جنسيتها ويتنازل عن الجنسية المصرية حتي يبتعد عن الدولة التي ارتكب فيها جرائمه.
أضاف أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعتها مصر عام 2003 مع بعض الدول تتضمن جرائم فساد وغسيل أموال وتربح واستيلاء علي المال العام بالملايين والمليارات وهي جرائم تضر بأمن الوطن وتتضمن فساداً عارماً وللأسف لا توجد جزاءات توقع علي الدول التي تخالف بنود الاتفاقية ولا تسلم المتهمين الهاربين إلي بلادهم لأن كل دولة لديها الحرية الكاملة في تسليم المتهم اللاجئ إليها من عدمه.
أشار إلي أن التنازل عن الجنسية المصرية يدل علي خسة ونذالة المتهم الذي يتنازل عن وطنيته وكيانه لمجرد الهروب من العدالة والإفلات من العقاب وحتي نواجه مشكلة ازدواجية الجنسية لبعض رجال الأعمال الهاربين بأموال مصر للخارج لابد من الضغوط الدبلوماسية والتفاهم بطرق ودية بين البلدين وعمل اتصالات مكثفة بين البلدين والتهديد بقطع العلاقات التجارية ومقاطعة المنتجات الأسبانية أو المنتجات الخاصة بأي دولة لا تسلم الهاربين والمجرمين إلي بلادهم لمحاسبتهم فلا يمكن أن تخسر الدولة مليارات عن طريق المقاطعة التجارية ومنع التبادل السلعي لمجرد عدم تسليم شخص عليه أحكام.
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بمعهد حقوق الإنسان جامعة ديتول بالولايات المتحدة الأمريكية: التشريعات الوطنية والدستور الأسباني يحذر علي المواطن الأسباني اكتساب جنسية أخري غير جنسيته الأسبانية وإذا ثبت للسلطات الأسبانية أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم اكتسب الجنسية الأسبانية عن طريق الغش والتدليس والخداع فسوف تقوم السلطات الأسبانية باسقاط الجنسية عنه وإذا اكتسب الجنسية الأسبانية بموجب القانون فإن السلطات لن تقوم بتسليمه إلي مصر ليس لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع مصر وإنما لأن الدستور الأسباني يحذر تسليم المواطنين الأسبان لدولة أجنبية.
أضاف أن التشريعات الجنائية الأسبانية تعطي الاختصاص القضائي للسلطات الأسبانية في مقاضاة أي مواطن أسباني يرتكب جرائم فساد أو غسيل أموال أو جرائم منظمة سواء ارتكب جزءاً من الجريمة أو كل الجرائم خارج الأراضي الأسبانية أو داخلها.
أسبانيا الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بملاحقة أي متهم أو شخص قام بارتكاب جرائم فساد وغسيل أموال وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي فهي تعمل بمبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للسلطات الأسبانية بمقاضاة أي شخص يرتكب جرائم بغض النظر عن جنسيته أو الأقليم والدولة التي ارتكب فيها الجرائم وتساوي التشريعات الوطنية الأسبانية في تطبيقها بين ارتكاب جرائم فساد واستيلاء علي المال العام وغسيل أموال وجرائم منظمة وبين ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
السفير أحمد نبيل سفير مصر السابق باليونان: هناك دول تقبل بأن يحتفظ الشخص بأكثر من جنسية وهناك دول لا تقبل بالاحتفاظ بالجنسية الأولي ومصر من الدول التي توافق علي احتفاظ الشخص بأكثر من جنسية بشرط الحصول علي إذن من وزارة الداخلية باكتساب الجنسية الجديدة وبسبب تضارب قوانين الجنسية بين دولة وأخري يستطيع رموز الفساد ورجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلاد الهروب من يد العدالة عن طريق التنازل عن الجنسية المصرية.
وبالنسبة لاتفاقية تبادل المجرمين إذا كانت مصر قد وقعت الاتفاقية مع دول يختبئ بها رجال الأعمال الهاربين فلابد من تفعيل الاتفاقية وفي حالة تقاعس الدول عن تنفيذ بنود الاتفاقية فلابد من اللجوء للجهات القضائية الدولية لأن هناك التزاماً قانونياً بتنفيذ اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين.
إذا كان رجل الأعمال الهارب مزدوج الجنسية ووضع أموال كثيرة في بنوك الدولة التي هرب إليها أو أقام مشاريع استثمارية بها فلا تقوم الدولة بتسليمه إلي بلده الأصلي بسبب العوامل الاقتصادية باعتباره مواطناً يحمل جنسيتها ومن رعاياها وذلك بسبب التبرعات التي يقدمها للدولة التي هرب إليها ووفر فرص عمل لمواطنيها من خلال مشاريع أقامها بالأموال التي نهبها من مصر مثلما حدث في حالة المرأة الحديدية التي هربت لليونان ولم تعد لمصر إلا بعد 21 عاماً.
أضاف أنه لابد من صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن لمنع التلاعب بالجنسية المزدوجة حيث لابد ألا يسري قرار الجنسية المزدوجة علي المجرمين ورجال الأعمال الهاربين بأموال منهوبة من بلادهم حتي لا يتمتعوا بمزايا الجنسية المزدوجة.
السفير أحمد الغمراوي سفير مصر بالمملكة العربية السعودية سابقاً: لدينا 8 ملايين مهاجر بالخارج في دول العالم والحصول علي جنسية دول أخري يساعد المصريين في الخارج في تحسين وضعهم في أعمالهم وقانون الجنسية يختلف من بلد إلي آخر مثلاً كندا تلزم أي شخص يريد الجنسية الكندية ان يتنازل عن جنسيته الأصلية أما قانون الجنسية في مصر يحكمه روح المصلحة للمصري فالقانون المصري يتميز بالسماحة من أجل الرقي والتقدم ويجيز القانون المصري الرجوع للجنسية المصرية بعد التنازل عنها ومثلاً اسرائيل قوتها في أنها تسمح بتعدد الجنسيات وقوة اسرائيل هم الاسرائيليون الامريكان المنضمون لها ولديهم الجنسية الامريكية وهم قوة اقتصادية في أمريكا ولديهم مشاريع استثمارية عملاقة.
ولابد ان نعرف ان مصر تعتمد علي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تمثل أهمية كبري من إيرادات قناة السويس وموضوع هروب رجال الأعمال والوزراء بأموال مصر لانهم يتمتعون بالجنسية المزودجة لدول أوروبية موضوع فساد وليس استغلال لقانون الجنسية فقط.
مصطفي عبد العزيز مرسي مساعد وزير الخارجية السابق لشئون القنصلية : قانون الجنسية في مصر قانون منفتح يسهل كثيراً لرعايا في دول لقانون الجنسية في مصر لا يعني الاستغناء عن القمة المضافة في قانون الجنسية الذي يستفيد به أكثر من ليس بيننا وبينهم كما ان تنازلهم عن الجنسية المصرية لا علاقة له بالاستيلاء علي المال العام أو التربح.4