عضوان بالشيوخ الأمريكى يقدمان مشروع قانون بعقوبات جديدة على إيران

بعد اتفاقية جنيف..

قال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى، إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام على الرغم من إصرار إدارة الرئيس باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم فى الآونة الأخيرة للحد من برنامج إيران النووى.
كان وزير الخارجية الإيرانى قد صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضى على الاتفاق. ووافقت طهران فى الاتفاق المؤقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
ويضع السناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطى والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهورى اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبى ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات.
لكن القانون المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة إلا إذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة أشهر أو إذا خالفت إيران بنوده. وقال مؤيدون، إن هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعى إلى حل دبلوماسى شامل للأزمة النووية الإيرانية.
لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره، ويضغط مسئولو الإدارة على الكونجرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون. وعقدت جلسة سرية، أمس الأربعاء، أطلع فيها وزير الخارجية جون كيرى ووزير الخزانة جاك لو أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وعددهم 100 على التفاصيل.
لكن هذه الجلسة لم تنجح فى إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهم فيما يبدو، وقال العضو الجمهورى فى مجلس الشيوخ لينزى جراهام، وهو مؤيد لخطة منينديز-كيرك عقب الجلسة إنه يجب أن يمضى مشروع قانون العقوبات قدما.
وأضاف "إمهال الإدارة فترة ستة أشهر للتفاوض على اتفاق ناجح أمر مقبول بالنسبة لى. لكن التهديد بفرض عقوبات على الإيرانيين لو لم يكن الاتفاق مقبولا أمر مقبول بالنسبة لى أيضا."
وكان أوباما قد صرح بأنه يتصور إمكانية التوصل لاتفاق نهائى يضمن إلا تملك إيران القدرة على إنتاج قنبلة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووى سلمى بحت.