غياب قانون البحوث الإكلينيكية يعوق وصول أدوية جديدة للمرضى.. ولقاح لفيروس سى "حبيس الأدارج" ب"القومى للبحوث".. وتجربة علاج السرطان بالذهب على البشر تحت رحمة "الصحة".. والباحثون يؤكدون ضعف المنظومة

اكتشافات كثيرة يتوصل لها الباحثون، تتعلق بعلاج لأمراض بعضها خطير، وبعضها منتشر فى مصر، ولكن تقف هذه الأبحاث عند مرحلة معينة لا تصل فيها للناس، وهى مرحلة التجريب على البشر، لأنه لا يوجد قانون فى مصر يحدد معايير هذا التجريب، فى ظل غياب لقانون من أهم القوانين المطلوبة، لربط البحث العلمى ونتائجه، بالتطبيق على الواقع، وهو قانون البحوث الإكلينيكية.
ويقف الباحث مكتوف الأيدى، منتظرًا تحت رحمة وزارة الصحة، لتسمح له بتجربة الدواء الذى توصل إليه على عدد من المرضى المتطوعين، بالرغم من تقديم الكثير من الباحثين مذكرات للموافقة على تجربة بعض الأدوية التى توصلوا إليها على مجموعة متطوعة من البشر.
ومن أبرز البحوث التى تعثرت، وتأخرت كثيرًا للخروج للنور، لقاح لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى"، الذى توصل له فريق من الباحثين من المركز القومى للبحوث منذ أكثر من سنتين، وكذلك انتظار فريق عمل مشروع علاج السرطان بالذهب موافقة وزارة الصحة على تجربة هذا العلاج الجديد على بعض مرضى معهد الأورام.
معاناة تجربة لقاح فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى"، الذى يعد الأكثر انتشارًا فى مصر على مستوى العالم، هو لقاح يقى من الإصابة بالمرض، ويمكن إعطاؤه فى مرحلة أولى للأشخاص المخالطين للمرضى، مثل هيئة الأطباء، والتمريض، والعاملون فى المستشفيات، وأقارب المريض.
الدكتور رمزى استينو، وزير البحث العلمى أكد "لليوم السابع"، أن هناك مشروع قانون للبحوث الإكلينيكية، يهدف إلى الخروج من الدائرة المغلقة المحددة فى التجريب على الحيوان، إلى التجربة على البشر، وهو القانون الذى تم التجهيز له، وبدأ إعداده فى عهد وزير البحث العلمى السابقة الدكتورة نادية زخارى، لكنه لم يخرج للنور.
وأضاف وزير البحث العلمى استينو، أنه ناقش مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط فى إحدى اجتماعات مجلس الوزراء، ضرورة أن يتم صدور هذا القانون لكى يستفيد به المواطن المصرى المريض، الذى يعانى من أمراض، بالرغم من توصل الباحثين فى المراكز، والمعاهد البحثية، والجامعات أيضا، لأساليب علاجية تخفف من معاناتهم، وهو ما اتفقت عليه وزيرة الصحة، مؤكدة على أهمية هذه البحوث.
وفى هذا السياق، يقول الدكتور مصطفى العوضى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق البحثى، الذى توصل للقاح للفيروس، أنهم عندما حاولوا الحصول على الموافقات لتجربة اللقاح على البشر، واجهته سلسلة من الطلبات التعجيزية من وزارة الصحة، ومن هذه الطلبات وجود بوليصة تأمين على الحياة لكل مريض، يتم تجربة اللقاح عليه، فشركات التأمين المحلية لا يوجد لديها هذا النظام، أما الأجنبيةلم تعط لنا إجابة شافية سواء بالرفض أو القبول.
ومن هذه الطلبات التعجيزية أيضا، الحصول على موافقة من أحد شركات الأدوية تؤكد أن الدواء يصلح للاستخدام الآدمى، ويتم تجهيزه، وتحضيره فى ظروف صيدلانية جيدة، مشيرًا إلى ضعف المنظومة.
ويوضح الدكتور العوضى، أن المصل تم تجربته على نطاق محدود للغاية على البشر بمعهد الكبد بالمنوفية، ولكن عدد المرضى الذين سمح المعهد بالتجربة عليهم،لم يكن كافيا لوضع، وصياغة نتائج نهائية، مشيرا إلى أن النتائج المبدئية، تؤكد أن نسبة الفيروس قلت بمعدل 70%، وتم تحسن وظائف الكبد، وبالنسبة لتجربته على الأصحاء، فقد تم استثارة الجهاز المناعى المسؤول عن مواجهة فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى".
أما علاج السرطان بجزيئات الذهب متناهية الصغر، فلم يختلف معاناة الباحثين الذين توصلوا إليه كثيرا فى رغبتهم فى الانتقال من مرحلة التجريب على الحيوان إلى التجريب على البشر، فبالرغم من إرسال الفريق البحثى لملف كامل بالعلاج الجديد، لوزارة الصحة منذ أوائل العام الجارى، إلا أن الخطوات لا يمكن وصفها بالجدية.
وبالرغم من موافقة المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة على تجربة العلاج الجديد على المرضى، وإبرام بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث الذى توصل باحثوه للعلاج الجديد من جهة، وبينهم وبين المعهد من جهة أخرى، إلا أن البدء فى التجربة سيتخذ وقتًا، وعددا من الإجراءات تبدأ بكتابة مشروع، يشارك فيه الطرفان لتحديد أنواع الأورام التى سيجربون عليها، إضافة لعدد المرضى، ووضع عدد من الضوابط التى لا ينبغى الخروج عنها عند التجريب على البشر، وفقا لضوابط منظمة الصحة العالمية.
ولن يتاح للمركز القومى للبحوث والمعهد القومى للأورام التحرك خطوة واحدة فى سبيل نقل التجربة من الحيوان إلى البشر، إلا بموافقة وزارة الصحة، التى ظلت وماتزال مترددة فى اتخاذ أيه خطوة نحو البحوث الإكلينيكية التى تتعلق بتجربة الأدوية على البشر.