وزير الصناعة: تصميم حزم تمويلية لإنشاء مشروعات جديدة بالطاقة الشمسية

قال وزير الصناعة منير فخرى عبد النور إلى أن مشروعات تنمية الطاقة المتجددة يستهدف تحفيز وتشجيع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية على تطبيق تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لنظم ومكونات الطاقة الشمسية، والترويج لاستخدامها لأغراض التبريد والتسخين داخل تلك القطاعات، إلى جانب تطوير عدد من المواصفات اللازمة لتصنيع وتركيب وتشغيل تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
ونوه بضرورة العمل على تشجيع الشركات خاصة العاملة فى مجال الصناعات المغذية على الدخول فى هذا المجال، مما يسهم فى ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف عبد النور أن المشروع يتضمن أيضا التركيز على عدة آليات تشمل مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتشجيع إنشاء مشروعات جديدة فى مجال استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التبريد والتسخين بالقطاع الصناعى، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الحديثة، من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع القائمة والصناعات المغذية وتدريب العمالة على مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة محليا ودوليا.
وأوضح وزير الصناعة أن القطاع الصناعى يعد أحد أكثر القطاعات إستهلاكا للطاقة حيث يمثل حوالى 27% من إجمالى إستهلاك الكهرباء فى مصر خلال العام المالى 2012- 2013 بزيادة قدرها 4,2% عن العام المالى 2011- 2012، بالإضافة إلى أن استهلاك الصناعة من الطاقة البترولية يستحوذ على 2,34% من إجمالى الطاقة، وقال إن الإحصائيات تشير أيضا إلى أن حجم استهلاك الطاقة لكل وحدة من الإنتاج فى المصانع المصرية يزيد بنسبة 10 إلى 50% عن متوسط حجم الإستهلاك دوليا، لافتا إلى أن عمليات التبريد والتسخين فى الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكا للكهرباء بالإضافة إلى كونها من أكثرها إنتاجا لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، مما يستلزم إيجاد مصادر مستدامة ونظيفة من الطاقة وتوفيرها للمشروعات الصناعية.
وشدد على أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة فى مواجهة أحد التحديات الرئيسية لمستقبل التنمية فى مصر، وهو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، مؤكدا حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة المشروعات التى تستهدف توفير مصادر الطاقة البديلة للقطاع الصناعى بمصر.
ومن جانبها، قالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن المشروع يشارك فى تنفيذه كل من وزارتى السياحة والبيئة ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة والذى يضم 13 مركزا تكنولوجيا متخصصا فى القطاعات الصناعية المختلفة، والتى تعمل على نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها داخل المصانع المصرية وتنمية الابتكار وتقديم خدمات الدعم الفنى ورفع كفاءة العاملين بالمصانع وإجراء الاختبارات المتخصصة لتطوير المنتجات الصناعية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى والعمل على تحقيق الربط بين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتحقيق التكامل فى سلسلة الإمداد.
وأشارت إلى أن المشروع يتواكب أيضا مع أهداف وخطط وزارة الكهرباء والطاقة لتحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل تلوث البيئة، منوهة بأنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التبريد والتسخين فى قطاعات الصناعة والسياحة والمنشآت التجارية، كما سيساعد على خلق كوادر وفنيين جدد فى مجال تصنيع هذه التكنولوجيات، حيث يسهم المشروع فى بناء الكوادر والقدرات لعدد 200 فنى ومهندس فى مجال التصنيع والمحلى والجودة والصيانة والتركيب لتكنولوجيات الطاقة الشمسية.