صفوت النحاس: الدستور الجديد ألزم الدولة بتطوير نظم الإدارة

أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، أن مشروع الدستور الجديد يعبر عن كل طوائف المصريين على اختلاف توجهاتهم.
وأشار إلى أن المشروع الحالى يستكمل بناء مؤسسات ديمقراطية، لافتًا إلى أن الدستور يصون الحريات ويحقق المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
وقال النحاس، خلال ندوة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، مساء اليوم الأحد، حول المشاركة المجتمعية بعد ثورتى 30 يونيو و25 يناير، إن الدستور انطوى على سلسلة من المبادئ فى مقدمتها تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة وتمثيلها برلمانيًا.
وأوضح أن الدستور خصص 3% من الناتج القومى للصحة مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية، كما نص على تخصيص 4% من الناتج الإجمالى للدولة على التعليم قبل الجامعى و2% على التعليم الجامعى و1% على البحث العلمى.
وأضاف النحاس، أن الدستور الجديد ألقى بتحدٍ كبير على الدولة بضرورة وضع استراتجية جديدة لنظام الإدارة فى مصر، مؤكدًا ضرورة وجود 10 ضوابط ومحددات للنهوض بنظم الإدارة فى مصر، أولها إعادة صياغة فى الفكر الإدارى للحكومة فى إدارة المؤسسات، على أن يكون لها ناتج يستغل فى إعادة تطويرها.
وشدد على أهمية تخلى الدولة عن المركزية الشديدة وأن تتجه نحو مفاهيم المشاركة وتحقيق الجودة فى خدماتها للمجتمع وتعتمد الدولة على مدخل إدارة الجودة فى كياناتها المختلفة وضبط جودة إدارة الموارد البشرية.
وطالب بضرورة تمثيل الشباب والمسحيين وذوى الإعاقة والمرأة فى الهيئات البرلمانية مع ضمان حقوق المسنين ورعايتهم وتهيئة المرافق، والحفاظ على الهوية الثقافية للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى ثورة إدارية تعتمد على الكوادر البشرية لخدمة الدولة، مؤكدًا أنه سيصوت ب"نعم" على مشروع الدستور.
ودعا اتحاد جمعيات التنمية الإدارية ومراكز البحوث إلى صياغة استراتجية إدارية جديدة، تكون قادرة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا تشكيل لجنة لصياغة للاهتمام بتطبيق الاستحقاقات الدستورية فى دستور 2013.