مصدر بوزارة العدل: انتهاء مسودة قانون الإرهاب وعرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى.. المشرع راعى عدم المساس بحقوق الإنسان الأساسية وعالج الثغرات الإجرائية.. ونيابة متخصصة ودوائر جنائية مستحدثة

كشف مصدر قضائى بوزارة العدل، أن اللجنة التشريعية بالوزارة انتهت من إعداد مشروع مسودة قانون مكافحة الإرهاب، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى، والذى بدوره يرفعه لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور لإقراره.
وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن الوزارة ستقوم بإرسال المسودة إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، ومناقشة المواد والنقاط التى يتضمنها القانون، وإصدار قراره بالموافقة عليه أو بإرساله مرة أخرى إلى الوزارة، لإجراء التعديلات اللازمة عليه .
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة حريصة على استطلاع كافة الآراء بشأن القانون، من خلال طرحه للحوار المجتمعى حرصًا على الشفافية، مضيفا أن إدارة التشريع بالوزارة أطلعت على قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب فى عدة دول، منها أمريكا وإنجلترا وفرنسا، قبل صياغة قانون الإرهاب، مشددا على الأخذ بمواد كثيرة فى قانون العقوبات المصرى مع تحديثها، مثل المادة الخاصة بتعريف الجريمة الإرهابية، حيث تنص المادة 86 من قانون العقوبات على وضع تعريف للجريمة الإرهابية، لكن جرى توسيعه لتشمل السلوكيات الإجرامية الجديدة التى لم يجر النص عليها فى العقوبات، خاصة أن مواد مكافحة الإرهاب المنصوص عليها فى "العقوبات" لا تتواكب مع مواجهة الأعمال الإرهابية فى الوقت الحالى، لأنها وضعت عام 1992، لافتاً إلى مراعاة التغييرات التى طرأت على مصر عند وضع نصوص مشروع القانون، حيث أضافت نصوصاً تعاقب على جرائم متصلة بأعمال العنف والأعمال الإرهابية لم تكن موجودة فى قانون العقوبات.
وأوضح المصدر، أن وزارة العدل راعت فى مشروع القانون عدم المساس بحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق فى التعبير عن الرأى من خلال التظاهر السلمى، فيما يمنح القانون الدولة الحق فى التصدى لأى أعمال إرهابية، وتضمن مشروع القانون الجديد استحداث نيابة متخصصة لسرعة إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال وإجراءات، كما تم النص على إنشاء دوائر جنائية خاصة لسرعة الفصل فى هذه الجرائم، تحقيقاً للردع العام والخاص.
وتابع المصدر، أن مشروع القانون عالج الثغرات الإجرائية، التى كانت تعيق مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم، والتحفظ على أدلة ارتكاب الجريمة قبل استعمالها، ومراقبة نشاطهم عبر وسائل الاتصال والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بحيث تتم هذه الإجراءات تحت إشراف السلطة القضائية دون إخلال بالحالة العاجلة التى تتطلبها الإجراءات، لسرعة التحفظ على المتهمين وأدلة ارتكاب الجريمة، سعياً لعدم طمس أدلة ارتكابها أو إخفاؤها ولا تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمقتضى المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب، والذى من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية، والتوسع فى إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثه، والتعاون المجتمعى بين جهاز الشرطة والجماهير، مؤكدة أن القانون لا يعد تقنينا لحالة طوارئ دائما، إنما يستهدف الإرهاب وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان، والتعاون بين الشرطة والشعب.