شعبة السيارات: قرار منع تراخيص سيارات الأجرة سيكون لصالح المصانع الأجنبية.. ومصر بها 6 ملايين سيارة نصفها مصنوع منذ أكثر من 20 عاما ولابد من تدخل "المالية" و"الصناعة" لإعادة إحلالها بدون تشريد أصحابها

اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار الجمهورى بمنع تراخيص سيارات الأجرة والنقل العام التى مر على تصنيعها 20 عاما، فمنهم من يرى أنه قرار إيجابى وسيحسن الصورة العامة للشوارع المصرية أمام العالم، ومنهم من يرى أنه سيكون فى صالح الشركات الأجنبية المنتجة للسيارات نظرا لأن مصر دولة مستوردة لمدخلات إنتاج السيارات، بالإضافة إلى تداعيات القرار من تشريد عدد كبير من السائقين الذين يعتمدون على هذه السيارات فى دخولهم.
قال عمر بلبع عضو الشعبة العامة للسيارات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الجمهورى بمنع التراخيص للسيارات الأجرة ونقل الركاب التى مر عليها 20 عاما هو قرار إيجابى لتحسين صورة مصر أمام العالم ومنع انتشار السيارات القديمة فى شوارع المحافظات كما أنه سيحد من الازدحام المرورى الكبير.
وأضاف بلبع فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن القرار سيدعم من عرض منتج جيد وآدمى للمواطنين لاستخدامه كوسيلة للتنقل، إلا أنه لتنفيذ القرار لابد من مواجهة سلبياته، وهى توفير بدائل واضحة لأصحاب هذه السيارات حيث إنها تمثل مصدر رزق للكثير من المواطنين، وأن تكون هذه البدائل بأسعار معتدلة تتناسب مع الوضع المالى لهم، حتى لا تتسبب فى تشريد الكثير من الأسر المصرية المعتمدة عليها كمصدر للدخل.
كما أنه لابد أن تمنح الدولة لهم الوقت الكافى لإعادة إحلالها، مثلما حدث فى التاكسى الأبيض، إضافة إلى فتح خط إنتاج جديد لدى أصحاب مصانع السيارات لضخ كميات جديدة من هذه النوعية وبأسعار معتدلة، خاصة وأن مصر دولة مستوردة لمدخلات إنتاج السيارات ونسبة التصنيع قليلة.
وأوضح أنه لابد من إعلان خطة واضحة لتنفيذ القرار حتى لا يكون مفاجئا لأصحاب هذه السيارات ويتسبب فى ردود أفعال صادمة لهم، مع شرح كافة البدائل المتاحة لهم.
وقال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة وشركة وأمكو موتورز وتشانا تاون إيجيبت، ووكيل شركة «فاو» الصينية لصناعة السيارات عضو الشعبة العامة للسيارات، أن أكثر عدد سيارات نقل الركاب والأجرة الموجودة حاليا يصل إلى 6 ملايين سيارة، ويعتبر أكثر من 50% منها تم تصنيعه منذ أكثر من 20 عاما، لافتا إلى أن هناك الكثير منها يصلح للاستخدام وليس يحتاج إلى إحلال.
وأضاف توفيق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن إحلال هذه النوعية من السيارات يأتى لصالح المصدر الأجنبى الذى سنقوم بالاستيراد منه لعدم وجود صناعة للسيارات فى مصر، مشددا على ضرورة تدخل وزارتى الصناعة والمالية لإعلان خطة واضحة للإحلال سواء بالدعم المالى او بتخصيص خطوط إنتاج لأحد المصانع فى مصر.
جاء ذلك تعليقا على القرار الجمهورى الصادر من الرئيس عدلى منصور بالقانون رقم 160 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما.
الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية أمس بعد موافقة الرئيس منصور عليه فى 3 ديسمبر الجارى.