أكد مصدر مسئول بوزارة البترول ارتفاع مديونيات شركات قطاع الأعمال للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" نتيجة مسحوباتها من الغاز إلى 2.2 مليار جنيه، مع توقفها عن السداد لما تعانيه شركات القطاع العام من حالة نقص كبير فى حجم السيولة. وقال المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك مفاوضات تجرى حاليا لسداد جزء من مديونية القطاعات الاقتصادية للبترول، والتى تجاوزت ال80 مليار جنيه عن طريق جدولة تلك المديونية للهيئة. وأشارت المصادر إلى ارتفاع حجم مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة العامة للبترول إلى ما يفوق 80 مليار جنيه، متأخرة فى التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 50 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول مليار جنيه، ومليار آخر مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية. وكانت وزارة البترول قد أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء.