مفاوضات لجدولة 2.2 مليار جنيه مستحقات "إيجاس" لدى القطاع العام

علمت "المشهد" أن مفاوضات تجرى حاليًا لسداد جزء من مديونيات شركات قطاع الأعمال للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والتى ارتفعت نتيجة مسحوباتها من الغاز إلى 2.2 مليار جنيه، مع توقفها عن السداد لما تعانيه شركات القطاع العام من نقص كبير فى حجم السيولة.
وبحسب تصريحات مصدر مسئول بوزارة البترول فقد ارتفع حجم مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة العامة للبترول بما يفوق 80 مليار جنيه، متأخرة فى التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 50 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول مليار جنيه، ومليار آخر مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.
وكانت وزارة البترول قد أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء.