القوى المدنية تستعد للحشد فى الاستفتاء على الدستور وتدعو للتصويت ب"نعم".. "التجمع" يطبع نصف مليون ملصق لتوزيعه بالمحافظات.. و"شباب الإنقاذ" تبدأ خطة مؤتمرات جماهيرية بحضور قيادات الجبهة

تستعد القوى المدنية، لحشد الشارع المصرى، للمشاركة فى الاستفتاء القادم على الدستور، تزامنا مع قرب الانتهاء من التصويت النهائى عليه، فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حيث بدأت الأحزاب بتجهيز تصوراتها لعمل حملات إعلامية وجماهيرية للحشد.
وأكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والأمين العام لجبهة الإنقاذ، أن باب الحريات فى الدستور الذى يجرى التصويت عليه اليوم يدعو للفخر، مضيفاً أنه من المستحيل أن يحدث إجماع على جميع مواد الدستور، ولا توجد وثيقة دستورية فى العالم تحظى بإجماع مطلق، ومن الخطأ أن يعترض أى إنسان على الدستور لمجرد أنه لا يوافق على مادة أو اثنين.
وقال رئيس المصريين الأحرار فى تصريحات صحفية، إنه أبدى اعتراضه مع كثيرين على النص على الضرائب التصاعدية فى الدستور، باعتبار ذلك مهمة من يضعون القوانين، ومع ذلك فإن دستور مصر الجديد، يجب أن يلتف حوله المصريون للانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية، وبدء مرحلة بناء المؤسسات.
وأضاف سعيد، أنه لا مانع الآن من عمل تغيير فى خارطة الطريق من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لتقصير أجل الفترة الانتقالية، وأن نعلن للعالم أن مصر لديها رئيس منتخب، وإما اللجوء للسيناريو الثانى، وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى توقيت واحد حتى يمارس الرئيس صلاحياته فى اختيار رئيس الحكومة، خاصة أن مصر لا تحتمل أن تظل بلا رئيس لمدة 5 شهور.
وحول موقف حزب النور وتهديداته بعدم الموافقة على الدستور، استطرد سعيد، أن حزب النور كان طوال الوقت شريكا للإخوان وكانت مواقفه معروفة فى جمعية دستور الإخوان من كافة النصوص الخاصة بالحريات وحقوق المرأة، وفاقد الشىء لا يعطيه وحزب النور لن يقدم أكثر مما قدمه فى عصر الإخوان، وأن المهم فى 30 يونيه ليس إسقاط الإخوان فحسب، ولكن إسقاط أيدولوجية الإخوان التى تخلط الدين بالسياسة، والتى تضم تحت عباءتها حزب النور وكافة فصائل الإسلام السياسى.
وشدد سعيد على رفضه لتركيز الإعلام على مشهد مظاهرات الإخوان، وعنفهم فى الجامعات، واستكمل " البلد لازم تتحرك والناس لازم تشتغل، وأن الحكومة لابد أن تركز على الأولويات وتحدد برنامجها ورؤيتها للتنمية، ومفهوما للعدالة الاجتماعية"، وتساءل سعيد: "هل العدالة الاجتماعية هى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور"، فتحديد حد أقصى من شأنه" تطفيش الكفاءات"، كما أنه يضع قاعدة خطيرة للتمييز بين العاملين فى الحكومة، ومن يعملون فى قطاعات البترول والبنوك، مطالبا الحكومة بأن تقدم للشباب النموذج الذى يحتذى به لإطلاق طاقاتهم الإبداعية لتنمية طموحهم، وفتح أبواب الأمل الذى ينتظرونه بعد ثورتين، وعلى مدى ثلاث سنوات، فمصر فى حاجة إلى معادلة جديدة للتنمية لتحقيق خطوات تنموية حقيقية، كما حدث فى دول مثل الهند والصين وكوريا.
وذكر رئيس المصريين الأحرار، أن السياحة وقناة السويس، يجب أن تكون لهم أولوية فى برامج الحكومة، ولكن السياحة لن تتحسن إلا بتحسين وضع الأمن، وهناك أفكار غير تقليدية لتحسين دخل قناة السويس، وهناك دراسات مهمة قام بها عضو المصريين الأحرار، العالم الاقتصادى كريم أبادير يمكن بتطبيقها مضاعفة الدخل السنوى لقناة السويس، ليصل إلى 12 مليار دولار.
وطالب سعيد القطاع المصرفى بتغيير فكره، والاهتمام بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، بأن يتم تخصيص ميزانية كبيرة لإقراض مشروعات الشباب، مضيفاً "احنا عارفين كل مشاكلنا ولكن من هو القادر أن يدوس على الزر"، وكشف رئيس المصريين الأحرار، أنه قال خلال مقابلته الأخيرة مع رئيس الوزراء، إن الحكومة فاشلة فى تسويق إنجازاتها، وإن د.حازم الببلاوى اتفق معه فى الرأى.
وأعلن د.أحمد سعيد، أن جبهة الإنقاذ قررت فى اجتماعها أمس أن تعقد اجتماعا مع د.أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، ممثلاً عن الحكومة لبحث تداعيات قانون التظاهر الأخير، وأنه تم الاتفاق على أن تكون التعديلات التى أجراها المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون هى الأساس الذى يجب أن تستند إليه الحكومة فى مراجعتها للقانون، وإعادة النظر فيه.
ومن جانبه، أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب انتهى من أعداد خطة كاملة للترويج للدستور الجديد، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب سيبدأون فى تنفيذ هذه الخطة عقب تحديد المكتب السياسى للحزب، موقفه النهائى من التصويت على الدستور سواء "بنعم" أو "بلا".
وأشار وجيه فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنه من ضمن تفاصيل الخطة، تصور كامل لعمل عدة مؤتمرات جماهيرية، بالمحافظات سيحضرها قيادات الحزب وقيادات جبهة الإنقاذ، مضيفا أن هناك خطة إعلامية كاملة سيعملون على تنفيذها عقب إعلان موقفهم من الدستور الجديد.
وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سيدرس فى اجتماع المكتب السياسى له خلال الأيام القادمة المسودة النهائية فى الدستور، على أن يبحث بعد ذلك كيفية التحرك فى الشارع لصالح قضية الدستور.
وأشار فوزى إلى أن الحزب متجه للتصويت ب"نعم" على الدستور المعدل، لكن مازال بحث ما إذا كان سيقوم بحملة إعلامية من عدمه للدعوة للمشاركة فيه.
وأكد مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، أن الحزب يدعو للموافقة على الدستور الجديد، موضحا أن قيادات الحزب اتفقت على القيام بحملة إعلامية كبيرة، لحث المواطنين على المشاركة والتصويت ب"نعم". وأشار شرابية إلى أن الحزب سيقوم بطبع نصف مليون ملصق لتوزيعها فى مختلف المحافظات، وسيتم عمل عدد من المؤتمرات.
وقال شرابية، إن الحزب جزء من جبهة الإنقاذ، لكن الجبهة لازالت لم تحسم موقفها بعد، وأن الحزب له بعض التحفظات على الدستور الجديد، لكن الوقت الراهن واللحظة الوطنية تتطلب ضرورة الموافقة على الدستور الجديد، الذى ينص على الدولة المدنية الديمقراطية.
وصرح الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، بأن الجبهة ترى أن الدستور الحالى أفضل الدساتير المصرية، لافتا إلى أن الجبهة ستقوم بعمل حملة لإقناع الشعب بالمشاركة، لأن الاستفتاء القادم هو بمثابة اعتراف على خارطة الطريق كلها.
وأوضح عبد المجيد، أن الجبهة لن تدعو للتصويت ب"نعم"، ولكن ستدعو المواطنين للمشاركة وتطالب بالاطلاع على الدستور بشكل كامل ليحدد المواطن رأيه بحرية، سواء كان "نعم" أو "لا".
وأوضح عبد المجيد، أن المشاركة فى الاستفتاء فى حد ذاتها تعنى أنها انتصار لثورة 30 يونيه، لافتا إلى أنه سيكون هناك أشكال مختلفة لمناشدة الشارع بالاطلاع على الدستور والمشاركة فيه.
وقال محمد فيصل عضو المكتب التنفيذى لشباب الإنقاذ، إن شباب الجبهة وضعوا تصورا كاملا للحشد ب"نعم" على الدستور، وذلك من خلال عقد مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات، يشارك بها قيادات جبهة الإنقاذ ولجنة للإعلام للترويج للدستور، وتشكيل لجنة من الشباب تقوم بتأمين الاستفتاء، ولجنة من الطلاب لتأييد الدستور فى الجامعات ولمواجهة شباب الإخوان، موضحا أن شباب الجبهة ستعمل على حشد أكبر عدد ممكن من المصريين.