الفلسطينيون ينتفضون ضد مخطط "برافر" خوفا من تشرد 100 ألف بدوى

"برافر لن يمر".. هذا ما ردده عرب 48 رداً، على مخطط برافر الإسرائيلى الذى يستهدف اقتلاع أهالى النقب المحتل من أراضيهم.
ويجدد مخطط برافر، الذى نسبته سلطات الاحتلال إلى وزير التخطيط الإسرائيلى السابق "إيهود برافر"، عزم الاحتلال الدائم الاستيلاء على ما تبقى من أرض فلسطينية.
جاء ذلك فى تقرير أصدره المركز الإعلامى الفلسطينى، مساء اليوم، مشيرا إلى أن بداية مخطط برافر تعود إلى عام 2011، حينما قدم الوزير "برافر" للكنسيت الإسرائيلى قانونًا يهدف إلى تهجير سكان النقب من الفلسطينيين، فيما أقره الكنيست يوم 24 يونيو 2013.
وذكر التقرير أن حكومة إسرائيل تزعم أنّ مخطط برافر جزء من مجمل مشاريع حكومية لتطوير النقب، وأنه يهدف إلى "دمجٍ أفضل للبدو فى المجتمع الإسرائيلى"، وإلى "تقليص الفوارق الاقتصادية بين المجتمع البدوى وباقى المجتمع الإسرائيلى".
إلا أن الواقع على الأرض يكشف غير ذلك، فالمخطط الذى سيكلّف حكومة الاحتلال قرابة مليارى دولار أمريكى، يهدف إلى مصادرة ملايين الأمتار من أراضى البدو بالنقب، وإلى هدم 38 قرية بدوية غير معترف بها من قبل إسرائيل، مع تشريد قرابة 100 ألف من قاطنيها.
وتخطط إسرائيل إلى الوصول لعدة أهداف بعيدة الأمد عبر تطبيق مخطط برافر، كتهويد وعسكرة الجنوب المحتل، ومنع أى تواصل جغرافى ما بين النقب وغزة وسيناء، عبر تجميع وخنق البدو البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة، فى قرابة مليون متر مربع.
كما تخطط سلطات الاحتلال من وراء المشروع الاقتلاعى إلى تعزيز وجود المستوطنات فى المناطق الخصبة بالمعادن والرمال والصخور النارية، فيما تخطط لبناء مراكز عسكرية بالقرب من المحيط العربى مع مصر والأردن وخليج العقبة، بينما تهدف إلى تسهيل مخطط بناء قناة البحرين الأحمر والميت.
ووسط تواصل انتهاكات الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية، تتكشف يومًا بعد يوم، للوسط الحقوقى والرسمى الدولى، فظاعة ما يرتكبه الاحتلال بالفلسطينيين، ما حدا بأكثر من 50 شخصية بريطانية معروفة إلى التوقيع على عريضة ضد مخطط برافر، بالتزامن مع يوم الغضب الذى أعلنه الفلسطينيون ضد المخطط.
وكانت لجنة القضاء على التمييز العرقى التابعة للأمم المتحدة، قد أبدت مخاوفها من تنفيذ مخطط برافر، فيما أعرب عدد من أعضاء الاتحاد الأوربى عن قلقهم الشديد بخصوص المخطط وتبعاته.