"8 ديسمبر" الفرصة الأخيرة أمام مصر لتحديد مصير سد "النهضة" الإثيوبى.. مصادر: القاهرة متمسكة بمقترحاتها ولن تتنازل عن حق الشعب فى "المياه".. ووزير الرى: لابد أن يشارك جميع المسئولين ب"ملف النيل"

أكدت مصادر مسئولة بملف المياه، أن هناك اجتماعات مكثفة هذه الأيام مع كافة الجهات المشاركة فى ملف مياه النيل، وذلك استعدادًا لاجتماع "الفرصة الأخيرة" بين مصر، والسودان، وإثيوبيا 8 ديسمبر المقبل فى الخرطوم، للاتفاق على المطالب المصرية التى طرحتها القاهرة خلال الاجتماع الماضى، والتى لن يتم التنازل عنها.
المطالب تتلخص فى تكوين لجنة دولية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية حول السد تضم خبراءً دوليين ذى مرجعية علمية، وأن يتم تحديد الهدف من إنشائها، والتى من بينها أن تكون مسئولة عن مراجعة كافة الدراسات الخاصة بالسد، والمقدمة من الجانب الإثيوبى، وعدم اقتصارها على الدراسات البيئية والاجتماعية.
وأوضح المصادر فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوفد المصرى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أصر خلال الاجتماع السابق أن تكون الدراسات شاملة معاملات الأمان للسد بالحجم الذى أعلنته حكومة أديس أبابا، وأيضًا دراسات الجدوى الاقتصادية للسد لتحديد حجمه، وقيمة العوائد الاقتصادية على دولتى المصب "مصر والسودان"، والمشروعات المطلوب تنفيذها لتقليل الآثار السلبية لبناء السد، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية، مشيرًا إلى أن القوانين والأعراف الدولية تعطى مصر الحق فى مطالبة حكومة أديس أبابا بإجراء كافة الدراسات الفنية والمرجعية والهندسية التى تثبت مدى تأثيرات السد على مصر من عدمه، خاصة أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم السد كشف عن نقص الدراسات الفنية المُقَدَّمَة من إثيوبيا.
وأضافت المصادر، أن حق مصر لا يمكن التنازل عنه تحت أية ظروف، لافتة إلى أن موقف مصر التفاوضى ليس ضعيفًا، ولديها من الأدوات التى تحفظ حق المصريين فى مياه النيل، كما أنها تؤمن بحق شعوب النيل فى التنمية باستغلال مياه النيل دون الإضرار بحقوق دولتى المصب فى المياه، خاصة أن القاهرة تعانى من عجز مائى، وتناقص مستمر فى نصيب المواطن المصرى، كما أنه من حقها أن تتابع بالاتفاق مع إثيوبيا كافة الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة، وأن تكون نتائجها مُلزِمة للجميع من أجل ضمان عدم الإضرار بحصة القاهرة من مياه النيل، جراء بناء السد الذى يتم على فرع النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من احتياجاتها المائية من مياه النيل، وهذه النقطة ضمن ما يتم النقاش حوله مع الخرطوم، وأديس أبابا.
وأوضحت أن هناك علاقة بين مراحل إنشاء السد التى يقوم بها الجانب الإثيوبى، وبين عمل اللجنة المقترحة، وكذلك ضرورة أن يكون هناك آلية مُعتَمَدَة بين الدول الثلاث لفض المنازعات، سواء كانت اللجنة؛ وطنية، أو دولية، لضمان التزام حكومات الدول الثلاث بحل المعوقات التى قد تظهر أولاً بأول، وكذلك وضع آلية لتنظيم قواعد إدارة وتشغيل السد بالتعاون مع مصر، والسودان، وذلك لصالح الدول الثلاث.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن ملف المياه ليس ملف وزارة الرى فقط، وإنما ملف سياسى فنى مجتمعى لابد أن يشترك فيه جميع المسئولين، معرباً عن أهمية المواقف الإيجابية الصادرة عن الجانب الإثيوبى، والتى أشار فيها إلى ضرورة أن يكون سد النهضة مشروعاً للتعاون بين الدول الثلاث وليس مشروعاً للتنازع، لافتاً إلى تفهم مصر لحاجة الأشقاء فى إثيوبيا إلى الكهرباء والتنمية بما لا يضر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن المشكلة ليست فى إيرادات نهر النيل من المياه، لأن إيراداته تغطى أضعاف الحصص المقررة لدول الحوض، ولكن المشكلة فى الإدارة الرشيدة لهذه الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من مئات المليارات من الأمتار المهدرة من خلال التعاون والتنسيق المشترك، وهو ما تسعى إليه مصر.
ولفت عبد المطلب، إلى أن الوزارة لديها دراسات تفصيلية لاستكمال مشروعات للتعاون مع جنوب السودان لاستقطاب الفواقد المائية لحوض بحر الغزال، والتى تصل إلى 540 مليار متر مكعب.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة شبه أخيرة للتأكد من مدى التزام الحكومة الإثيوبية بالتعاون مع مصر والسودان، لتنفيذ سد النهضة من خلال شراكة إقليمية.
وطالب علام بضرورة التمسك بالحق المصرى وضرورة التزام إثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية فى بناء السدود، التى تعتبر فى مصلحة إثيوبيا أولاً قبل مصر والسودان، لأن أى خلل فى هذه المعايير سوف يلحق أضراراً فادحة بالأراضى الإثيوبية التى يقع فيها السد قبل أن تمتد الأخطار إلى دولتى المصب، خاصة أن مصر أعربت عن استعدادها لوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين فى مجال السدود، لتكون فى خدمة عملية لشعوب حوض النيل، خاصة أن تلك الإجراءات هى فى صالح الدول الثلاث المرتبطة بالسد، وهى مصر والسودان وإثيوبيا.