مسئولو ملف المياه يلتقون استعداداً لاجتماع الخرطوم فى 8 ديسمبر

أكدت مصادر مسئولة بملف المياه أن هناك اجتماعات مكثفة هذه الأيام مع كافة الجهات المشاركة فى ملف مياه النيل، وذلك استعداداً لاجتماع ما يسمى ب"الفرصة الأخيرة" بين مصر والسودان وإثيوبيا 8 ديسمبر المقبل فى الخرطوم، للاتفاق على المطالب المصرية التى طرحتها القاهرة خلال الاجتماع الماضى والتى بحسب مسئولى الملف لن يتم التنازل عنها.
ولخص المسئولون المطالب فى تكوين لجنة دولية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية حول السد تضم خبراء دوليين ذوى مرجعية علمية، وأن يتم تحديد الهدف من إنشائها، والتى من بينها أن تكون مسئولة عن مراجعة كافة الدراسات الخاصة بالسد، والمقدمة من الجانب الإثيوبى، وعدم اقتصارها على الدراسات البيئية والاجتماعية.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الوفد المصرى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أصر خلال الاجتماع السابق أن تكون الدراسات شاملة معاملات الأمان للسد بالحجم الذى أعلنته حكومة أديس أبابا، وأيضا دراسات الجدوى الاقتصادية للسد لتحديد حجمه، وقيمة العوائد الاقتصادية على دولتى المصب "مصر والسودان"، والمشروعات المطلوب تنفيذها لتقليل الآثار السلبية لبناء السد، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية، مشيراً إلى أن القوانين والأعراف الدولية تعطى مصر الحق فى مطالبة حكومة أديس أبابا بإجراء كافة الدراسات الفنية والمرجعية والهندسية التى تثبت مدى تأثيرات السد على مصر من عدمه، خاصة أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم السد كشف عن نقص الدراسات الفنية المقدمة من إثيوبيا.
وأوضح أن هناك علاقة بين مراحل الإنشاء للسد التى يقوم بها الجانب الإثيوبى، وبين عمل اللجنة المقترحة، وكذلك ضرورة أن يكون هناك آلية لفض المنازعات معتمدة بين الدول الثلاث، سواء كانت اللجنة وطنية أو دولية لضمان التزام حكومات الدول الثلاث بحل المعوقات التى قد تظهر أولا بأول، وكذلك وضع آلية لتنظيم قواعد الإدارة والتشغيل للسد بالتعاون مع مصر والسودان، وذلك لصالح الدول الثلاث.