مصدر بملف النيل: الأعراف الدولية تعطى مصر الحق فى مطالبة إثيوبيا باستكمال الدراسات الفنية لسد النهضة..وحق القاهرة لا يمكن التنازل عنه..وموقفنا التفاوضى ليس ضعيفا ولدينا الأدوات التى تحفظ حقوقنا

أكد مصدر مسئول بملف النيل، أن القوانين والأعراف الدولية تعطى مصر الحق فى مطالبة حكومة أديس أبابا بإجراء كافة الدراسات الفنية والمرجعية والهندسية التى تثبت مدى تأثيرات السد على مصر من عدمه، خاصة وأن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم السد كشف عن نقص الدراسات الفنية المقدمة من إثيوبيا.
وأضاف المصدر أن حق مصر لا يمكن التنازل عنه تحت أية ظروف، لافتة أن مصر موقفها التفاوضى ليس ضعيفا، ولديها من الأدوات التى تحفظ حق المصريين فى مياه النيل، كما أنها تؤمن بحق شعوب النيل فى التنمية باستغلال مياه النيل دون الإضرار بحقوق دولتى المصب فى مياه النيل، خاصة وأن القاهرة تعانى من عجز مائى، وتناقص مستمر فى نصيب المواطن المصرى.
أوضحت المصادر أنه من حق مصر أن تتابع بالاتفاق مع إثيوبيا كافة الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة، وأن تكون نتائجها ملزمة للجميع من أجل ضمان عدم الإضرار بحصة القاهرة من مياه النيل، جراء بناء السد الذى يتم على فرع النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من احتياجاتها المائية من مياه النيل، وهذه النقطة ضمن ما يتم النقاش حوله مع الخرطوم، وأديس أبابا، لافتا أن الجانب السودانى من مصلحته أن نصل إلى صيغة توافقية بين الدول الثلاثة خاصة ما يتعلق بمعامل أمان السد.
وأضافت المصادر أنه فى إطار التصريحات التى تمت على هامش القمة الإفريقية – العربية والمقابلات التى قام بها رئيس الجمهورية، والوفد المرافق، فإن مصر تؤكد أنها مع التنمية لشعوب حوض النيل، وهذا النهج يمثل اتجاها جديدا لمصر الثورة، ويوضح للعالم أننا مع التعاون والتنمية، وهذا يمثل خيارا إستراتيجيا، ونأمل أن تحذو دول الحوض هذا النهج لصالح شعوبها.
وأوضحت المصادر أن مصر طالبت بأن تكون هناك لجنة دولية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبى، وأن تضم اللجنة خبراء دوليين ذوى مرجعية علمية، وأن يتم تحديد الهدف من إنشائها، والتى من بينها أن تكون مسئولة عن مراجعة كافة الدراسات الخاصة بالسد، والمقدمة من الجانب الإثيوبى، وعدم اقتصارها على الدراسات البيئية والاجتماعية "كما أراد الوزير الإثيوبى"، حيث أصر الجانب المصرى فى المفاوضات أن تكون الدراسات شاملة معاملات الأمان للسد بالحجم الذى أعلنته حكومة أديس أبابا، وأيضا دراسات الجدوى الاقتصادية للسد لتحديد حجم، وقيمة العوائد الاقتصادية على دولتى المصب "مصر والسودان"، والمشروعات المطلوب تنفيذها لتقليل الآثار السلبية لبناء السد، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية.
وأشارت المصادر إلى ضرورة وجود علاقة بين مراحل الإنشاء للسد التى يقوم بها الجانب الإثيوبى، وبين عمل اللجنة المقترحة، وكذلك ضرورة أن يكون هناك آلية لفض المنازعات معتمدة بين الدول الثلاثة، سواء كانت اللجنة وطنية أو دولية لضمان التزام حكومات الدول الثلاثة بحل المعوقات التى قد تظهر أولا بأول، وكذلك وضع آلية لتنظيم قواعد الإدارة والتشغيل للسد بالتعاون مع مصر والسودان، وذلك لصالح الدول الثلاثة.