مصادر: مصر طالبت إثيوبيا بلجنة دولية لمراجعة دراسات خاصة ب«سد النهضة»

قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، الخميس، إن «مصر طالبت إثيوبيا بلجنة دولية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي».
وأوضحت المصادر ل«المصري اليوم» أن مصر طالبت بأن «تضم اللجنة خبراء دوليين ذوي مرجعية علمية، وأن يتم تحديد الهدف من إنشائها، والتي من بينها أن تكون مسؤولة عن مراجعة جميع الدراسات الخاصة بالسد المقدمة من الجانب الإثيوبي، وعدم اقتصارها علي الدراسات البيئية والاجتماعية كما أراد الوزير الإثيوبي».
وأشارت إلى أن «الجانب المصري أصر في المفاوضات على أن تكون الدراسات شاملة معاملات الأمان للسد بالحجم، الذي أعلنته حكومة أديس أبابا، وأيضا دراسات الجدوى الاقتصادية للسد، لتحديد حجم وقيمة العوائد الاقتصادية علي دولتي المصب مصر والسودان، والمشروعات المطلوب تنفيذها لتقليل الآثار السلبية لبناء السد، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية».
ولفتت المصادر إلى «ضرورة وجود علاقة بين مراحل الإنشاء للسد، التي يقوم بها الجانب الإثيوبي وعمل اللجنة المقترحة، وكذلك ضرورة أن تكون هناك آلية لفض المنازعات معتمدة بين الدول الثلاث سواء كانت اللجنة وطنية أو دولية، لضمان التزام حكومات الدول الثلاث بحل المعوقات، التي قد تظهر أولا بأول، وكذلك وضع آلية لتنظيم قواعد الإدارة والتشغيل للسد بالتعاون مع مصر والسودان، وذلك لصالح الدول الثلاث».
وكشفت المصادر أن «القوانين والأعراف الدولية تعطي الحكومة المصرية الحق في إلزام حكومة أديس بابا بإجراء الدراسات الفنية والهندسية والمرجعية، التي طلبتها مصر والسودان خلال اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي الأخير بالخرطوم، والخاصة بسد النهضة، والتي أقرها واتفق عليها جميع أعضاء اللجنة الدولية، التي قامت بمراجعة الدراسات الإثيوبية المقدمة لأعضاء اللجنة، التي تضم في نفس الوقت الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث».
وأضافت المصادر أن «هذا الحق لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف»، موضحة أن «الموقف التفاوضي لمصر ليس ضعيفًا، ولديها من الأدوات، التي تحفظ حق المصريين في مياه النيل، كما أنها تؤمن بحق شعوب النيل في التنمية باستغلال مياه النيل، دون الإضرار بحقوق دولتي المصب في مياه النيل، خاصة أن القاهرة تعاني من عجز مائي وتناقص مستمر في نصيب المواطن المصري».
وأوضحت المصادر أنه «من حق مصر أن تتابع بالاتفاق مع إثيوبيا جميع مراحل إنشاء السد من أجل ضمان عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، جراء بناء السد، الذي يتم علي فرع النيل الأزرق، الذي يمد مصر ب85% من احتياجاتها المائية من مياه النيل، وهذه النقطة ضمن ما يتم النقاش حوله مع الخرطوم وأديس أبابا».
ولفتت إلى أن «الجانب السوداني من مصلحته أن يصل لصيغة توافقية بين الدول الثلاث خاصة ما يتعلق بمعامل أمان السد».
وأضافت المصادر أن «التصريحات التي أطلقتها مصادر الدبلوماسية الإثيوبية على هامش اجتماعات القمة الأفريقية العربية، التي اختتمت أعمالها مؤخرا بالعاصمة الكويتية، تأتي في إطار الحرب الإعلامية، وبالونات اختبار لقياس ردود الفعل على المستويين الإقليمي والدولي وأن الحكومة المصرية لا تهتم بمثل هذه التصريحات الإعلامية، طالما لم تصدر عن جهة رسمية».
وشددت المصادر على أن «مصر حددت طلباتها خلال اجتماع الخرطوم الأخير، والتي اتفق عليها الخبراء الدوليون أو أي دولة تحترم القوانين والأعراف الدولية مطالبة وسائل الإعلام المصرية بعدم التأثر بالتسريبات، وأن تتأكد أن ملف مياه النيل لا يمكن التفريط فيه وفي الحفاظ علي الأمن المائي القومي، حيث تتم متابعته من مؤسسة الرئاسة مباشرة، علاوة على العديد من الجهات المعنية والسيادية».